{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحديث حول حقوق الانسان في العراق اصبح مقتصراً على السجناء فقط ونسوا حقوق المرأة والطفل واليتيم وغيرها من الحقوق المهمة التي تهم المواطن العراقي. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة حقوق الانسان وحضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الحديث اصبح فقط عن حقوق السجناء لا عن حقوق المرأة والمظلومية وحقوق الطفل العراقي", مضيفا "نحن لا ننكر بان لدينا عقولا بعثية مازالت تنتهك حقوق السجناء ولكن نحن نعاقبهم". واضاف "من يثبت علية الحق ويدان نمارس بحقه اشد العقوبات لانه ظلم انساناً داخل السجن", مبينا انه "ليس من حق اي شخص كان ان يدافع عن المدان بالتالي ينبغي علينا ان ندافع عن الذين ارتكبوا بحقهم الارهاب". وكانت القائمة العراقية قد ادعت في وقت سابق تعرض معتقلات في السجون العراقية الى انتهاكات من قبل الحراس ما اثار لغطا كبيرا في الاوساط المحلية والسياسية. واوضح المالكي ان "هدر حقوق الانسان كما هو موجود في الانظمة الدولية لايمكن السكوت عليه ومن يهدر كرامة الانسان الاخر من اي موقع من المواقع لايمكن السكوت عليه". ولفت الى انه "حينما يجوع انسان بسبب انسان اخر او يميز دين على دين اخر والعربي والكردي والمسلم والمسيحي كل هذا يعتبر تمييزا بعثيا وكان يعتمد على هذه القيم والاسس الخاطئة". وبين ان "هذا البلد العريق بإرثه التأريخي وامكاناته المادية لم يتمكن من النهوض مالم ينهض بأنسانياته بالتالي الانسان ليس مجموعة قيم ومبادئ من الاكل والشرب وانما هو كرامة وشعور". واكد المالكي خلال حديثه أن "الذين يفشلون في سياستهم الداخلية يتعكزون على عكازة شماعة الفشل حتى يسكت الصوت الاخر وتبقى عملية الفشل مستمرة"، مبينا ان "البشر مجموعة من احتياجات مادية ونوعية ونقص اي واحدة منها سيؤدي الى خلل في بنية الانسان". وعن الانتهاكات التي تحصل بين الحين والاخر والربيع العربي الذي حصل بين المالكي انه "رغم مرور {64} عاماً لايزال الانسان منتهكا وهناك شعوب تنتهك في حقوق الانسان"، مؤكدا ان "الربيع العربي جاء للرد على الانتهاك ومصادرة الحريات وستستمر الانتفاضات الربيعية مادام هناك ظلم وسلب للحقوق". وبشأن الحريات تحدث المالكي انه "نريد الحريات لكن بشرط ان لاتتجاوز على النظام العام في الدولة والمقدسات وان الحريات ليست ثوب نلبسه حتى نصبح في حقوق الانسان نحتاج الى فهم لمعنى الحريات حتى يفهمها المجتمع". وتابع حديثه قائلاً ان "هناك حقوقا للانسان على نفسه ان يحترمها وان يضعها في المواضع الصحيحة فالجار له حقوق ولايمكن التجاوز عليها والعائلة لها حق على صاحبها وعلى رب الاسرة ان ينشأها حتى تنشأ اسرة كريمة". يذكر أن قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين تكررت بشكل لافت في الآونة الأخيرة حيث حدث احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة امريكية في 19 نيسان الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان. انتهى

  {ميسان:الفرات نيوز} خصص مجلس محافظة ميسان مبلغ ملياري دينار للجنة التكافل الاجتماعي في المجلس. وقال رئيس لجنة التكافل الاجتماعي حيدر الآلوس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مجلس محافظة ميسان خصص للجنته مبلغ مليار دينار من تخصيصات تنمية الاقاليم للعام 2013 لسد نفقات علاج مرضى المحافظة من المعوزين والفقراء".وأضاف ان "مجلس المحافظة خصص ايضا للجنة التكافل الاجتماعي مبلغ مليار دينار من واردات البترودولار لسد حاجة محتاجي المحافظة وذوي الامراض المستعصية".انتهى41

   {بغداد:الفرات نيوز} قامت دائرة اصلاح الاحداث قسم الرعاية اللاحقة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيارات ميدانية الى الاقسام الاصالاحية بتوجيه من المدير العام لمتابعة الاحداث المشمولين بالرعاية اللاحقة وللذين بلغ عددهم {17} حدثاً. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة العمل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "تم تنظيم استمارة دراسة الحال من قبل الباحثين الاجتماعيين وتقديم النصح والارشاد لهم وحثهم على تقويم سلوكهم للعودة الى المجتمع بصورة سوية". ويذكر ان قسم الرعاية اللاحقة مستمر بالزيارات الى ذوي الاحداث الذين تم اطلاق سراحهم للوقوف على اوضاعهم وتقييم سلوكهم ومساعدتهم على توفير اجواء ملائمة بين الاحداث واسرهم. ويتابع القسم بصورة مستمرة شؤون الاحداث قبل وبعد اطلاق سراحهم وامكانية توفير فرص عمل لهم ومخاطبة الجهات المختصة كمحافظة بغداد ودائرة التشغيل والتدريب المهني.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} عقدت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الجلسة السادسة الخاصة بهيئة البحث العلمي، لمناقشة عمل الهيئة في إدارة وتطوير البحث العلمي في المراك والوحدات البحثية في الجامعات والهيئات العراقية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة التعليم العالي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الجلسة ناقشت رأي هيئة البحث العلمي في استحداث وحدة التحضيرات المجهرية في كلية التربية بجامعة البصرة, والورقة المقدمة من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء, ودراستين عن صندوق الدعم القطري". من جانبه أفاد مدير العام لدائرة البحث والتطوير محمد عطية السراج إن "أعمال الجلسة السادسة ناقشت مع أعضاء هيئة البحث العلمي بحضور ممثلة مؤسسة إيركس الامريكية الدكتورة لوري، اطر التنسيق والتعاون المشترك في مجالات تعلم وتطوير اللغة الإنكليزية, ونشر البحوث والدراسات". وأوضح أن "الهدف من إنشاء هيئة البحث العلمي تقديم المشورة العلمية الصائبة لأصحاب القرار في الدولة العراقية بالاستناد إلى البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون حول مستقبل العراق والعالم للعشرين سنة القادمة".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب إلى جعل ملف حقوق الإنسان ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة، والتكاتف بين السلطات الثلاث لتحسين حقوق الإنسان العراقي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للجنة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الدستور العراقي يحتوي على مالا يقل عن اربعين نصا في باب الحقوق والحريات العامة"، لافتا إلى أن "هذه النصوص بحاجة الى برامج واليات لتفعيلها وجعلها موضوع التطبيق العملي". وأضاف أن "ثقافة حقوق الانسان هي من اهم القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري ومقدار احترامها والايمان بها تكون بدرجة ممارستها في الواقع العملي كما ان اقرار حقوق الانسان والاعتراف بها سواء عن طريق الدساتير او التشريعات الداخلية في الدولة او عن طريق الاتفاقات الدولية او الاقليمية لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص". ودعا البيان إلى "الإقرار أن العراق أمام تحديات صعبة في وضع الحقوق والحريات العامة في المقام الاول، وبحاجة الى مستويات اعلى من الرؤية لانتهاكات حقوق الانسان", مشدداً على "اخضاع المتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات للمساءلة عن افعالهم في اطار الاليات القانونية القائمة، وتمكين المرأة والتركيز على السياسات التشريعية لمعالجة التمييز والاتجار بالبشر والعنف الاسري من خلال الحماية الدستورية للمرأة وحماية الاقليات وشرائح مهمة من الاشخاص ذوي الاعاقة ومن قوانين حماية وتطوير تدابير الضمان وتمتعهم الفعلي بالحقوق الاساسية للانسان وحماية الاطفال من العنف والاستغلال والاساءة من خلال تدابير تهدف الى التخفيف من تاثير النزاعات على الاطفال، فضلا عن دعم وتطوير الاطر القانونية لضمان حرية الرأي والتعبير والاهتمام بذوي ضحايا العنف والاجرام والارهاب والعمليات العسكرية". وأضاف "اننا نحتاج الى جعل ملف حقوق الانسان ضمن اولويات الحكومة ومجلس النواب في المرحلة القادمة وندعو الى التكاتف بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لغرض التقدم اكثر في مجال تحسين حقوق الانسان العراقي وذلك خدمة العراق". يذكر أن العاشر من شهر كانون الأول هو يوم حقوق الإنسان العالمي، وتم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 كانون الأول 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.انتهى