{بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية وصال سليم ورقة الإصلاحات السياسية بعديمة الجدوى إذا لم تتوفر لدى الفرقاء نية صادقة للمضي قدما في إصلاحات حقيقية. و قالت سليم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الاصلاحات السياسية لا يمكنها أن تجد طريقها الى النور بعيدا عن امتلاك الفرقاء السياسيين لنوايا صادقة لاجراءات اصلاحية حقيقية تسهم في تعديل العمل السياسي في العراق". و أضافت ان "خروج الاصلاحات بنتائج ايجابية و ملموسة مرهون بوجود نوايا صادقة و ثقة متبادلة بين الفرقاء السياسيين و اذا لم تتوفر النوايا الحقيقية والثقة فإن عملية الاصلاح لن تتم و لن تكون لها أي جدوى". يذكر ان التحالف الوطني اعلن في وقت سابق عن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد.انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية رياض الزيدي أن الثروة النفطية خطا أحمر لأنها حق لجميع العراقيين دون استثناء. و قال الزيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الثروة النفطية تعد حقا لجميع مكونات الشعب العراقي و تدخل ضمن الخطوط الحمراء لأنها قد تؤدي الى نزول المواطن الى الشارع دفاعا عن وارد النفط العراقي الذي يشكل نسبة 25% من الموازنة العراقية". و أشار الزيدي الى أن "على حكومة اقليم كردستان تفهم أحقية جميع مكونات الشعب العراقي بوارد الثروة النفطية لأنها تشكل مصدرا اقتصاديا مهما للبلد وان لا تقوم بتصدير النفط بدون علم الحكومة المركزية فقط كي لا تطالب محافظات أخرى بتصدير النفط بالطريقة نفسها ما يؤدي الى الإضرار بمصلحة المواطن البسيط". يذكر أن العلاقة بين حكومتي المركز والاقليم تدهورت في وقت سابق بسبب تعاقد الاخيرة مع شركة اكسون موبيل بعيدا عن وزارة النفط الاتحادية ما دعا الحكومة الاتحادية الى عدم دفع مستحقات الشركات النفطية في اقليم كردستان بسبب قطع حكومة الاقليم تزويد المركز بتصدير 175 برميل نفط تذهب وارداته الى الحكومة المركزية .انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى أطلاق مبادرة لم الشمل الرمضانية باطلاق سراح المعتقلين قبل عيد الفطر المبارك. وقال العجيلي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "اننا ندعو المالكي الى أطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي أو الاعتداء على المال العام قبل عيد الفطر المبارك". واضاف إنه"من أجل لملمة شمل العوائل العراقية وتقديم صورة حقيقة عن عدالة المجتمع العراقي وإزالة مسببات الظلم والحيف نطالب باعادة المعتقلين إلى المجتمع للمساهمة في البناء والاعمار لبلدهم". واعلن مجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى مابعد العيد. وكانت القائمة العراقية أكدت في بيان سابق لها أنها في صدد تقديم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان العدالة في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات. من جانبها اعلنت اللجنة القانونية انها انهت الصيغة النهائية لقانون العفو العام وتقدمه لرئاسة المجلس لغرض التصويت عليه من قبل بقية الاعضاء.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان التوافقات السياسية أساسا لإقرار القوانين العالقة داخل قبة مجلس النواب. و لا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية و المحكمة الاتحادية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. و قال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "إقرار القوانين العالقة داخل البرلمان مرهون بحل الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد في الفترة الحالية من خلال التوافق والعمل المشترك بين جميع الفرقاء". و أضاف انه "اذا توفر بعد عيد الفطر مناخ هادئ و بدأت الأزمة السياسية بالتلاشي فإنه من الممكن النظر في القوانين المتأخر إقرارها داخل مجلس النواب بصورة دقيقة والتصويت عليها من قبل جميع الكتل السياسية من أجل اقرارها و العمل بها". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من أزمة كبيرة أخذت طريقها الى التفاقم في الفترات السابقة بسبب المشاكل العالقة بين الكتل السياسية و بالاخص ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية بسبب اتهام الاخير لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تولى بموجبها رئاسة الوزراء و تشكيل حكومة شراكة وطنية و وصل صدى هذه الاتهامات الى المطالبة بسحب الثقة عن المالكي من قبل بعض الكتل السياسية فضلا عن اشتداد الأزمة بين حكومتي المركز و اقليم كردستان وصلت حد تصريح رئيس الاقليم مسعود بارزاني بأنه لا يستطيع الاستمرار في حكومة يقودها المالكي.انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد ان الذين تحدثوا عن اخفاق لجنة الامن والدفاع في عملها هم انفسهم من كانوا يرغبون برئاسة اللجنة، مشيرا الى ان "البرلمان هو من رفضهم". واوضح السنيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "البرلمان العراقي قد اثنى على تقارير لجنة الامن والدفاع النيابية"، مبينا ان "هيئة رئاسة البرلمان تعد لجنة الامن والدفاع من اللجان الاولى في البرلمان". واضاف ان "انني اعلم ممن تخرج هذه التصريحات ومن الذي يريد تشويه صورة لجنة الامن والدفاع امام البرلمان والشعب العراقي"، مشيرا الى ان "البرلمان ورئاسته والشعب العراقي يعلم جيدا بعمل اللجنة ومايعمله من اجل كشف جميع الحقائق امام البرلمان والشعب العراقي". يذكر ان اللجنة القانونية البرلمانية أكدت في {7 شباط 2012}، تورط حمايات أحد النواب بتفجير البرلمان، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن المعلومات، فيما أشارت الأخيرة إلى وجود مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض المسؤولين بالتورط بالتفجير.انتهى11 م