{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة البيئة عن ادخال حيوانات مفترسة الى العراق بطرق غير قانونية وبدون رخص استيراد عن طريق المنافذ الحدودية مع سوريا ومنافذ اقليم كردستان. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة امير علي الحسون في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "اللجنة المشكلة من وزارات البيئة والعلوم والموارد المائية بالإضافة الى التعليم العالي توصلت الى ان غالبية الحيوانات المفترسة تم ادخالها خلال الفترات السابقة لأحداث سوريا عن طريق منفذين رئيسيين على الحدود مع سوريا وعن طريق اقليم كردستان وان اغلب هذه الحيوانات تم جلبها لتعرض في حدائق حيوان غير نظامية وغير مرخصة بالإضافة الى المشاتل والاسواق المتخصصة بتجارة الحيوانات". واضاف ان "اللجنة المشتركة طالبت الجهات الرقابية بمنع مرور الحيوانات المفترسة بشكل عشوائي من غير الحصول على الموافقات الاصولية اذ تم مخاطبة دوائر البيئة في المحافظات ودوائر اقليم كردستان بالتحري عن اماكن تواجد هذه الحيوانات وطرق ادخالها للعراق". وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة الى ان "عمليات تداول وبيع مثل هذه الحيوانات تتم بشكل واسع في مشاتل العاصمة بغداد وبدون رخص اصولية وهو ما يناقض الاهداف التي انشئت من اجلها هذه المشاتل الموزعة بين شارع فلسطين والاعظمية فضلاً عن اتساع ظاهرة استيراد الكلاب البوليسية في العديد من المحلات وهي من الظواهر المستحدثة في العراق ما يتوجب تشريع ضوابط تحكم عملية استيراد وتداول الحيوانات المفترسة". واوضح ان "اللجنة طالبت ايضاً بضرورة وضع الضوابط الخاصة بأنشاء حدائق الحيوانات وتحديد انواع الحيوانات المسموح بإيوائها مع وضع لوائح مزاولة مهنة بيع وشراء الحيوانات وفق اجازات تعنى بمثل هذه التجارة مع منع اصحاب المشاتل من مزاولة مهنة بيع الحيوانات بكافة انواعها ومراقبة ذلك من قبل امانة بغداد والبلديات في المحافظات". وبين الحسون "كما تم تكليف وزارة البيئة والزراعة والبلديات والاشغال العامة والتعليم العالي وامانة بغداد بوضع مثل هذه الضوابط، كما طالبت بالتشديد على اصحاب بيع الحيوانات في سوق الغزل التاريخي وسط بغداد بمنع بيع وتداول الافاعي بمختلف انواعها لما تشكله من خطر على الانسان والتنوع الاحيائي في العراق". وتابع ان "اللجنة شددت في توصيتها ايضاً على منع استيراد كل انواع التماسيح ومصادرة واتلاف الموجود منها في الاسواق المحلية والمشاتل وحدائق الحيوان غير المرخصة وضرورة السيطرة على تلك الموجودة في حديقة الحيوان المرخصة وتحميل الجهة التي تأوي هذه الحيوانات مسؤولية ايوائها وتبعات هروبها".انتهى

  {ميسان:الفرات نيوز} القت القوات الامنية اليوم الاربعاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص متخصصين بسرقة المواشي في قضاء الميمونة. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع بمحافظة ميسان سرحان الغالبي لوكالة{الفرات نيوز} ان" الاجهزة الامنية التابعة لمحافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص بينهم الرأس المدبر لسرقة المواشي التي حدثت في الاشهر الماضية",مبينا انه" تم القاء القبض عليهم متلبسين بالسرقة". واضاف ان" الاجهزة الامنية أحالت المتهمين والمسروقات للقضاء ليتم النظر فيهم واخذ الاجراءات اللازمة ". يذكر ان رئيس لجنة الامن والدفاع في محافظة ميسان قال لوكالة{الفرات نيوز} انه" تم الاتفاق على وضع مفارز ليلية راجلة  للقوات الأمنية لتحاشي تكرار حوادث سرقة البيوت والمواشي في كافة الاقضية والنواحي في المحافظة . انتهى 41 م

  {البصرة:الفرات نيوز} اشتباك بالايدي بين منتسبي نقابة العمال السابقين والجدد في البصرة اليوم الاربعاء على خلفية الانتخابات التي اجرتها النقابة لاختيار اعضاء جدد لها. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين اعضاء نقابة العمال الجدد والقدامى بسبب عدم تسليم كادر النقابة السابق المسؤولية لكادر النقابة الذي تم انتخابه مؤخرا". واشار الى أن "قوات الامن تدخلت لانهاء الاشتباكات بين منتسبي النقابة القدماء والجدد".يذكر أن نقابة العمال في محافظة البصرة اجرت في وقت سابق انتخابات لاختيار اعضاء جدد لها.انتهى42 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية عن تحديد الثالث من تشرين الاول المقبل موعدا لامتحانات المتغيبين عن الدور الثاني بالنسبة للصفوف المنتهية. وقال حسين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الوزارة قررت اجراء امتحانات للمتغيبين عن الدور الثاني بالنسبة للصفوف المنتهية من طلبة المتوسطة والاعدادية في الثالث من شهر تشرين الاول المقبل". يذكر ان وزارة التربية اعلنت في بيان لها عن السماح لطلبة الصفوف المنتهية من المتغيبين بسبب الوضع الامني باجراء الامتحان.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائبة عن كتلة الاحرار اقبال الغرابي قانون الدفع بالآجل غير متكامل وفيه إغراق وإرهاق للموازنة العراقية وسيرتب على العراق ديونا كبيرة في السنوات المقبلة وليس من حق الحكومة أو اي جهة اخرى التصرف بأموال الأجيال القادمة. وقالت الغرابي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "قانون الدفع بالآجل فيه الكثير من الملابسات غير واضحة  الملامح، ولا نعرف ماهية هذا القانون وما هي القطاعات التي يتم الصرف بها ونسبة الفائدة وآلية الدفع والاقرار والتعاقد". ولفتت الى ان "اغلب الوزارات والمحافظين والمسؤولين لا يصرف الموازنة السنوية المخصصة له وفق الموازنة المخصصة له وترجع الاموال الى الخزينة في نهاية العام المالي". وتابعت الغرابي ان "كتلة الاحرار ضد اقرار هكذا قوانين ترهق الاموال العراقية وتكبل الاجيال القادمة بديون كبيرة لا طاقة لهم على دفعها ابدا". يشار الى ان قانون الدفع بالآجل يواجه معارضة شديدة من قبل غالبية الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين لم يقتنعوا بما اورده المالكي.انتهى م