{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف العراقية الحرة زهير الأعرجي الأطراف السياسية الى مناقشة ورقة الإصلاح السياسي بشكل جدي لمواجهة التحديات الاقليمية التي تواجه العراق. وقال الاعرجي في بيان نقله المكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إنه "من المؤسف أن بعض الأصوات التي لاتؤمن بالاصلاحات السياسية وتشكك في ورقة الاصلاح وتسعى بشتى الطرق للإبقاء على السجالات السياسية وخلق حالة من الإحباط لدى المواطن العراقي ، على الرغم من أنه لم يبق من عمر الحكومة الحالية الا القليل". وشدد الأعرجي على "ضرورة الانتباه للمؤامرات الاقليمية والخارجية التي تهدف الى نسف العملية السياسية في العراق وزعزعة الوضع الأمني فيه " ، مشيرا الى ان "هذه التحديات تستدعي وقفة وطنية مشرفة من قبل قادة واعضاء الكتل السياسية ، من خلال التنازل قليلا عن سقف مطالبهم ومناقشة ورقة الاصلاح بجدية لإنهاء السجالات السياسية التي طال أمدها وأعطت صورة سلبية للعالم الخارجي بأن الحكومة العراقية والكتل السياسية العراقية ضعيفة أمام التحديات الداخلية فكيف نواجه التحديات الخارجية ". وأشار الى ان "على جميع الكتل السياسية ان تعي أنها في مركب واحد ، وإذا تعرض الشعب العراقي لأي خطر لاسمح الله فجميعنا سندفع الثمن". وأضاف الاعرجي ان "تشكيل ما يسمى بالجيش العراقي الحر وافراغ الاسلحة من بعض المناطق ونقلها الى جهات اخرى هي رسائل غير مطمئنة لجميع الأطراف العراقية، وهي في الوقت ذاته دليل على وجود مؤامرات كبيرة تحاك ضد العراق لإضعافه ، خصوصا بعد ان اصبح له دور متميز في العالم الخارجي بعد عقد مؤتمر قمة بغداد ومشاركته في مؤتمر عدم الانحياز، ولطالما كان العراق سباقا في المبادرات الخيرة بعيدا عن لغة العنف والسلاح ، ولكن وللاسف الشديد هناك من لايريد للعراق الخير نظرا لكون تلك الجهات لاتجيد الا التحدث بلغة الدم".انتهى م

  {بغداد: الفرات} قدم امين بغداد صابر العيساوي طلب استقالته لاسباب شخصية الى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الطلب الرابع الذي يقدمه العيساوي . وقال مصدر مقرب من الامين برسالة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منها " ان المالكي لم يتخذ اي قرار نهائي بخصوص الاستقالة وقد احالها الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول استقالة العيساوي". واضاف ان " امين بغداد قدم نهاية الشهر الماضي طلب استقالته بشكل تحريري والذي لم يتجاوز السطر ونصف السطر الى رئيس الوزراء نوري المالكي و جاء طلب الاستقالة لاسباب شخصية وان المالكي قبلها مبدئيا في بداية الامر نتيجة الحرج الذي وقع فيه كون طلب الاستقالة هو الرابع من نوعه الذي قدمه العيساوي ". وأشار الى ان " رئيس الوزراء كلف مدير مكتبه حامد الموسوي للاتصال بشخص امين بغداد لمعرفة ان كانت هناك اسباب سياسية او ضغوط وراء طلب الاستقالة الا ان المصدر اكد ان طلب الاستقالة جاء لاسباب شخصية ". وتابع ان" المالكي احال طلب استقالة العيساوي الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول الاستقالة لكفاءة العيساوي بعمله ومعرفته الدقيقة بجميع مفاصل الامانة و المشاريع الستراتيجية المهمة التي تنفذها حاليا ". واوضح المصدر ان " المطلك  الذي يعد المسؤول المباشر في مجلس الوزراء عن ملف الخدمات رفض استقالة العيساوي رفضا قاطعا ودعاه الى البقاء في منصه على الاقل حتى نهاية  عمر الحكومة الحالية ".انتهى

{نينوى: الفرات نيوز} أفاد الجيش العراقي اليوم الجمعة بأن قواته تمكنت من تفكيك أربع خلايا إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة شرقي مدينة الموصل. وقال قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن "قوات الفرقة الثانية تمكنت من تفكيك أربع خلايا تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الإسلام في الساحل الأيسر شرقي الموصل". وأضاف أن "تلك الخلايا كانت مختصة بتنفيذ عمليات الاغتيال وابتزاز المواطنين"، لافتا إلى أن "الوصول إليها تم عبر معلومات استخبارية".انتهى31

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير الاعرجي الجهات المشرفة على السجون العراقية بالكشف عن اسباب تكرار حالات وفاة معتقلين في السجون التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع. وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة نسخة منه ان "حالات الوفاة في المعتقلات والسجون العراقية باتت تتكرر بين حين وآخر وليس هناك أي ايضاح عن اسباب تكرارها من قبل المشرفين على هذه السجون سواء التابعة لوزارة العدل او لوزارتي الداخلية والدفاع". واضاف ان "هناك ما يشاع عن تأخير اطلاق سراح عدد من المعتقلين بحجة الاستمرار في تدقيق ملفاتهم وبالتالي يتأخر تنفيذ الامر القضائي بالافراج عنهم"، مشيرا الى ان "هذه الحالات تصل الى المواطن عبر وسائل الاعلام، مما جعل الشارع العراقي يتساءل عن اسباب حدوث هذه الحالات بشكل متكرر". وأشار الى ان "تكرار هذه الحالات يعطي صورة سلبية جدا على أداء الدوائر المشرفة على هذه السجون، مما يستدعي ان تكون لنا في لجنة حقوق الانسان النيابية وقفة جادة لمحاسبة من يمتنعون عن ايضاح حقائق وملابسات هذه الحالات، فضلا عن اننا سنقوم بزيارة الى سجن ابو غريب قريبا جدا للوقوف على حقائق الامور". ودعا الاعرجي الجهات المشرفة على السجون العراقية الى "ايضاح اسباب تكرار مثل هذه الحالات"، محملا اياها "المسؤولية الكاملة في حالة عدم ايضاح اسباب الوفيات وتأخير اطلاق سراح المفرج عنهم". وفي السياق ذاته طالب الاعرجي بـ "تشكيل لجنة تحقيقية فورية من قبل البرلمان العراقي متمثلة بلجنة حقوق الانسان للوقوف على حقائق واسباب وفاة نزيل في سجن بغداد المركزي {ابو غريب} ، علما انه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من قبل وزارة العدل حول هذا الموضوع وملابساته ، سيما وان النزيل المتوفى يتجاوز عمره سبعين عاما وكان لديه أمر قضائي بالافراج عنه وتأخروا في اطلاق سراحه حتى توفي في السجن". وطالب الاعرجي المنظمات المعنية بحقوق الانسان الى ان "تكون لها وقفة جدية بهذا الخصوص ، لأنه من الممكن ان تتكرر حالات وفاة نزلاء السجون دون وجود حساب رادع او تحقيق اصولي عن اسبابها". يذكر ان حالات الوفياة في السجون العراقية تتكرر مما سبب امتعاض لجنة حقوق الانسان واعضاء مجلس النواب من ذلك الامر. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} حذرت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة آمنة سعدي وزارة التعليم العالي من مصادرة الدرجات الوظيفية الخاصة بعقود اسناد ام الربيعين في المعهد التقني وجامعة الموصل في محافظة نينوى. وقالت سعدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة نسخه منه انه "ستكون للجنة التعليم العالي النيابية وقفة جادة لحسم قضية عقود اسناد ام الربيعين ، خصوصا بعد تلقينا العديد من الشكاوى من طلبة المعهد التقني وجامعة الموصل بشأن مصادرة الدرجات الوظيفية المخصصة لهم ضمن عقود اسناد ام الربيعين والتي تم التصويت عليها في موازنة عام 2012". واضافت أنه "كانت هناك مخاطبات بين وزارة التعليم العالي من جهة وجامعة الموصل والمعهد التقني من جهة اخرى بشأن عقود اسناد ام اربيعين، وكانت حصيلة تلك المخاطبات مصادرة هذه الدرجات الوظيفية من بينها{ 205} درجات كانت مخصصة للمعهد التقني ، وهذا مخالف لقرار البرلمان الذي تم التصويت عليه ضمن الموازنة والمصادق عليه من قبل الحكومة". وبينت ان "التجاوز على الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى هو تجاوز على القانون وعلى المحافظة ولن نسمح به على الاطلاق ، لاسيما وان هؤلاء الموظفين هم من عوائل فقيرة توجهت الى العمل في اسناد ام الربيعين لكسب قوتها ومضت على اكثرهم 3 سنوات في العمل في هذه الدوائر التي تخص التعليم العالي وبراتب ضئيل نسبيا، وبعد معاناة طويلة توجه البرلمان لإقرار حقهم في التثبيت على الملاك الدائم لنجد اليوم ان وزارة التعليم العالي تصادر هذه الدرجات خلافا للقانون". وتابعت سعدي انه "نحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية عن ذلك ، واذا حصلت اية مصادرة لدرجات وظيفية سنشكل لجنة تحقيقية قي مجلس النواب لمحاسبة من يتجاوز على قرارات البرلمان الذي صادق على موازنة عام 2012 ، وسنقوم باستجوام كل من يحاول التجاوز على قرارات مجلس النواب او على ما تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة".انتهى