{ميسان:الفرات نيوز} اعلنت لجنة المادة 140 في محافظة ميسان عن صرفها صكوك للمهجرين والمرحلين في المحافظة. وقال مدير لجنة المادة 140 مكتب ميسان حسنين علي طاهر لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك معاملات منجزة للمواطنين المستحقين من قبل لجنة التدقيق المعنية والتي تشمل المهجرين والمرحلين من محافظاتهم",مشيرا الى انه "سوف ترسل للتصديق عليها من قبل اللجنة المعنية". واضاف ان "الصكوك البالغ عددها  1055 صك  قد صرفت للمستحقين من المهجرين والمرحلين في ميسان",مبينا ان "صرف الصك يكون من مصرف التجارة العراقي الكائن في بغداد الحارثية". واوضح ان "لجنة المادة 140 مكتب ميسان قد استلمت مئة الف و{ 694} الف معاملة من قبل المواطنين المشمولين بتعويضات المادة 140". وتابع ان "المعاملات القديمة التي لم يتم صرفها الى الان هي قيد الانجاز والتدقيق من قبل المعنيين وسوف تكون على مراحل ووجبات للتصديق عليها من قبل اللجنة المشرفة". وتنص المادة {140} من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل أجراء احصاء سكاني يليه اجراء استفتاء يختار بموجبه مواطنو تلك المناطق التحاق مناطقهم إداريا ببغداد أو اقليم كردستان. انتهى 41

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي  ان موقفنا واضح من رغبة بعض الكتل والشخصيات السياسية داخل البرلمان بزيادة عدد مقاعد اعضاء المفوضية العليا للانتخابات". وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الكتلة مستمرة برفض زيادة اعضاء المفوضية وندعو جميع الكتل السياسية احترام القانون واحترام المرجعية". و أضاف ان "التيار الصدري من مهامه الاساسية تفعيل المشاريع الخدمية داخل مجلس النواب وخارجه لانها ممارسة الديمقراطية  وبعكسها سنحكم على الديمقراطية في العراق بالموت ومن بينها قانون الانتخابات وقانون المجالس و قانون المحكمة الاتحادية". و بين الأعرجي ان "المشاكل التي حدثت في البرلمان كان سببها كتلتنا لعدم التصويت على زيادة عدد مقاعد المفوضية لعدة اسباب منها قانونية وعملية من الناحية القانونية وهذا مايجيز القانون النافذ وساري المفعول اما المقترح فهو مسودة  وعلى المجلس ان يختار ماينص عليه القانون وهو اختيار تسعة اعضاء" . و أشار إلى ان "مجلس النواب شهد جلسة تأريخية قبل اشهر كانت تسمى بجلسة الترشيق الحكومي للاسف الشديد اليوم يركنون مطلب المرجعية ومطلب ابناء الشعب العراقي لمصلحتهم الخصوصية والفئوية بزيادة ست اعضاء جدد والجميع يعلم ان زيادة اعضاء المفوضية تضيف عبئا جديدا على كاهل ميزانية الدولة العراقية" ، مؤكدا ان "الموضع الثالث والخطر هو تعديل القوانين لارضاء الكتل السياسية". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن قائمته تولدت لديها القناعة بعدم تنفيذ ورقة الإصلاحات السياسية من جانب التحالف الوطني. وقال العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الساحة السياسية تشهد لقاءات فردية بين الكتل، ولم ترتق هذه اللقاءات إلى اجتماعات جماعية رسمية"، موضحاً أن "العراقية لديها قناعة بعدم إمكانية تنفيذ ورقة الإصلاحات من جانب التحالف الوطني، وأن طرح هذه الورقة لأجل "التسويف والمماطلة بالوقت". وبين أنه "لو كانت هناك نوايا حقيقية في إجراء إصلاحات سياسية لما قامت دولة القانون بعرقلة إقرار قانون العفو العام الذي هو مطلب رئيسي ومهم في الإصلاحات السياسية الذي تطالب به العراقية والكتل الأخرى". وأضاف النائب عن محافظة الانبار أن "الكلام عن ورقة الإصلاح لأكثر من{3} أشهر هي مدة طويلة، حيث لم يتم عرضها على الكتل السياسية إلى حد الآن، متساءلاً عن "تاريخ تنفيذ بنود الورقة وفق سقوفها الزمنية والاتفاق على تنفيذها"، مشيراً إلى أن "القرار الذي ستتخذه العراقية سيكون بالتشاور مع الكتل السياسية الأخرى لأجل الإصلاح أو اللجوء إلى خيارات أخرى في حال لم نشهد إصلاحات حقيقية".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت مفوضية الانتخابات عدم امكانية اجراء الانتخابات في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات. وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني في بيان صادر عن المفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "اللجنة العليا للتخطيط للعمليات في مفوضية الانتخابات ناقشت قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل، وتحديداً ما تضمنته المادة{3} الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على اعتماد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للأحصاء". واضاف ان "المفوضية سبق وان قدمت اكثر من كتاب موجه الى مجلس النواب قبل صدور تعديل القانون، أكدت فيها ان المفوضية ستعتمد قاعدة بيانات سجل الناخبين الموجودة لديها والمبنية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة والتي تم تحديثها من قبل المفوضية في خمس عمليات تحديث سجل ناخبين قبيل الانتخابات منذ عام ٢٠٠٤". وبين الخيكاني "وقد تضمن مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم التوصية المقترحة من قبل المفوضية المشار اليها اعلاه والتي لم يؤخذ بها لدى صدور القانون المعدل، وقد خلصت اللجنة الى عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها العام المقبل  وفقاً لما ورد في نص التعديل أعلاه، ما  لم يجر تعديل المادة القانونية في نص القانون المعدل كون ان الجهاز المركزي للأحصاء ليس لديه في الوقت الحالي بيانات عن اسماء السكان  تساعد المفوضية في اعداد سجلات الناخبين". وحذرت اللجنة من ان "عدم الأسراع بمعالجة ما ورد في القانون سيؤدي الى وقف التحضيرات المتعلقة بإعداد سجلات الناخبين الأولية لفتح مراكز التسجيل  من اجل تحديث سجلات الانتخابات".انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} ناقشت أمانة بغداد وهيئة خدمات بغداد التابعة لمجلس محافظة بغداد شح الماء الحاصلة في مناطق اطراف العاصمة ووضع الحلول العاجلة لها. وذكر بيان للامانة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء نسخة منه أن "الإجتماع تناول مشكلة شح الماء في مناطق سبع قصور وحي طارق وحي المنتظر والكفاءات والفحامة وحي النصروحي البتول ومنطقة الزعفرانية وضرورة تفعيل الطاقة القصوى لمجمعات ومشاريع الماء وتوفير الوقود اللازم لضمان استمرارية عملها " . واشار البيان الى ان "ذلك جاء خلال الإجتماع الأسبوعي الدوري الأخير الذي عقدته الهيئة برئاسة رئيس الهيئة محمد جابر العطا وبحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة والهيئة الذي تضمن مناقشة شحة الماء  الحاصلة في مناطق شرقي القناة ومناطق شمال العاصمة وكيفية وضع الحلول اللازمة لها. واضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا ضرورة متابعة اعمال المشاريع الاستراتيجية للماء الصافي التي تنفذها الامانة منها مشروع ماء شرق دجلة ومشروع ماء الرشيد ومشروع ماء الرصافة العملاق التي ستضيف عند اكمالها كميات من الماء الصافي تكفي لسد حاجة المواطنين والقضاء على الشحة في عموم المناطق وكذلك سد حاجة الاقضية واطراف مناطق العاصمة بغداد " . واوضح البيان أن "المجتمعين ناقشوا أيضاً شح الماء في المناطق المتجاوزة ودعوة امانة بغداد الى تنفيذ شمعات ماء فيها والحد من التجاوزات الحاصلة على خطوط وشبكات الماء الصافي الى جانب مناقشة مشكلة ضعف وصول الماء الخام الى مجمعات ومشاريع الماء" . وتابع البيان ان "المجتمعين ناقشوا كذلك عدداً من مشاريع تطوير الطرق في العاصمة واهمية الاسراع في تنفيذ الخطة المعدة من قبل دائرة المشاريع لاكساء عدد من محلات واحياء العاصمة خلال العام الحالي لاسيما تلك المحلات التي اكتملت فيها الخدمات التحتية من مد شبكات الماء والمجاري " . وختم البيان ان "تم مناقشت مراحل إنجاز عدد من المشاريع الخدمية التي تنفذها دوائر الأمانة ووضع الحلول للمشكلات التي تعيق عملية تنفيذها .انتهى