{بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الإستمرار بصرف راتب شهري كامل إلى ذوي المتوفى أثناء الخدمة ومن جرائها من منسوبي الجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى مراعاةً للظروف الإنسانية لذويه وتأمين إستمرار دخلهم الشهري لحين إنجاز المعاملة التقاعدية مساواةً لذوي الشهداء المشمولين بقرار مجلس الوزراء . وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مجلس الوزراء قرر جلسته الـ 22 الطلب من مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية ريثما يتم إستكمال إجراءات وأدوات ووسائل تطبيق القانون على أن تقدم وزارة المالية الأسباب العملية والفنية المبررة للتريث والسقف الزمني المطلوب لتأجيل تطبيق القانون ". وأضاف ان " المجلس قرر ايضا الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير من قبل وزارة النقل وكذلك قرر المجلس تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة {80 البند سادساً} من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ". واوضح ان " مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بإضافة مبلغ قدره 40 مليار دينار من احتياط الطوارئ إلى موازنة القسم/9 دائرة الإصلاح العراقية / وزارة العدل بغية توفير الإحتياجات الرئيسية والمهمة للموقوفين والنزلاء إستناداً إلى المادة {5} من قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2012 ". وتابع ان " المجلس احال مشروع مجاري كركوك بعهدة شركة إيرانية بمبلغ مقداره {136} مليار دينار وبمدة إنجاز قدرها {1275} يوماً واحالة مشروع ماء الناصرية بطاقة 10 الاف م2/ساعة الى شركة إيرانية بمبلغ {185} مليار دينار وبمدة تنفيذ {840} يوماً وإحالة مشروع مجاري الناصرية {الصوب الصغير + الصوب الكبير} الى إحدى الشركات العراقية وبمبلغ قدره {251} مليار دينار ومدة تنفيذ الف و100 يوما قابلة للتفاوض ". واشار الى " الموافقة على صرف مبلغ تأهيل وتأثيث مقر إتحاد الحقوقيين العراقيين حسب المبالغ المصروفة وبما لا يزيد عن مليار دينار بعد مراجعة المبالغ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن احتياطي الطوارئ". وذكر ان " مجلس الوزراء اقر توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بمقابلة الشركات العالمية المتخصصة الراغبة بالمشاركة مع الشركات العامة العراقية لغرض تأهيل معامل الشركات العامة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن وهي معامل الحديد الصلب في البصرة ومعامل سمنت بابل وبادوش وحمام العليل وتخويل وزير الصناعة والمعادن أو من يخوله توقيع المشروع مع الشركات المؤهلة". وبين " تقرر تكليف وزارة السياحة والآثار رئاسة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 بدلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستقدام عروض جديدة لإدارة فندق الرشيد على أن تكون من الشركات الرصينة العالمية والمتخصصة ولجنة ثانية من وزارات السياحة والآثار والخارجية والمالية لوضع آلية لإسترداد مبالغ تأهيل الفنادق التي دفعتها الحكومة ". واكد انه " تمت الموافقة على إعادة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من بلغاريا الى جمهورية العراق بطائرات بلغارية على خط طيران مباشر {صوفيا – بغداد} وعلى حساب المنحة المقدمة من الإتحاد الأوربي ". واوضح الدباغ انه "تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم {34} لسنة 2011 بشأن موقع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في بغداد وتمليك الفيلا المرقمة {W-5} في المنطقة الخضراء وفقاً لما ورد في محضر إجتماع ممثلي السفارة الكورية الجنوبية مع ممثلي الحكومة العراقية بتاريخ 9/4/2012 حيث تم الإتفاق على إحتفاظ العراق بقطعة الأرض المملوكة الى الحكومة العراقية في سيؤول وتنازل الجانب الكوري عن قطعة الأرض المملوكة للحكومة الكورية والواقعة في حي الحمراء ببغداد {مجمع السفارات} وتمليك الفيلا {W-5} الى الجانب الكوري بعد حساب فرق المساحتين بين الجانبين من خلال اللجان الفنية المختصة لغرض تثمين سعر العقارين على أن يدفع الطرف الذي يتحقق له زيادة في السعر الى الطرف الآخر {الفرق بين السعرين} تمهيداً لقيام السفارة الكورية بهدم البناية وإعادة بنائها والتزام الجانب الكوري بتقديم جميع التسهيلات مستقبلاً الى السفارة العراقية في سيؤول لشراء أرض أو مبنى يليق بالسفارة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وإدخال العراق ضمن الدول المشمولة بالإعفاء الضريبي ". ولفت الى " الموافقة على إضافة عضو من وزارة حقوق الإنسان الى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {2} لسنة 2012 وكذلك الموافقة على إستمرار العمل بسلم الرواتب المعتمد حالياً لدى جهاز المخابرات الوطني العراقي ولحين إقرار قانون الجهاز المذكور ".انتهى
