{بغداد:الفرات نيوز} اكد العضو في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان الرجوع الى اي اتفاقية ضمن اطار الدستور هو الحل الامثل لانهاء الازمات . وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية وقال الحساني لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاحد إن"التحالف الوطني في بعده الدستوري هو الكتلة النيابية الاكبر التي رشحت المالكي لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية مشيرا الى أن"كل الاطياف اجتمعت كلها في هذه الحكومة وجميعها تتحمل المسؤولية". واضاف إن" جزءاً كبيراً من اتفاقية اربيل قد نُفذ وبقى الشيء البسيط منها", مبينا انه "يجب ان يعقد الاجتماع الوطني حتى يتم وضع النقاط على الحروف ". وجرى في اربيل اجتماع تشاوري بين كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونتج عنه مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها، بحسب رسالة قدمت الى رئيس الوزراء". انتهى8 م