{بغداد:الفرات نيوز} حذر ممثل المرجعية الدينية العليا إمام جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي من تفاقم الأزمات السياسية التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي و دعا جميع الكتل السياسية الى إيجاد سبل كفيلة بحلها ". و قال الشيخ الكربلائي في خطبة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف وتابعتها وكالة{ الفرات نيوز}إن"المرجعية الدينية دعت بما فيه الكفاية الى حل الأزمات السياسية التي يعاني منها العراق في الفترة الحالية كونها ستؤدي الى تدمير العراق بصورة كبيرة بسبب تجاهل النصائح من الآخرين و عدم اخذها على محمل الجد". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد. و تطرق الشيخ الكربلائي في خطبته الى قانون حيازة السلاح حيث دعا الحكومة التي التريث في تنفيذ هذا القانون الذي ستكون نتائجه كارثية و لا تحمد عقباها. و أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في وقت سابق أن الحكومة تسمح للمواطنين بامتلاك قطعة سلاح واحدة في المنزل شرط تسجيلها عند أقرب مركز للشرطة. واضاف الشيخ الكربلائي إن " هذا القانون لما له من شمولية و اسعة في عمليات الترخيص لحمل الأسلحة سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على الوضع الامني و الاجتماعي كون القانون في العراق غير مترسخ تماما". و تابع إن " هذا القانون يجب أن يدرس بصورة موسعة و معمقة توضع فيها ضوابط و حدود في استخدام السلاح يمكنها أن تتوافق مع الظروف التي يعاني منها المجتمع العراقي في الوقت الحاضر". و يعاني المجتمع العراقي من الكثير من الظواهر الاجتماعية السيئة التي افرزتها فترة النظام البائد بسبب الحروب الثلاث التي مر بها البلد و جعلته يجثوا على ركبتيه ماليا و عسكريا و اجتماعيا. و أشار الشيخ الكربلائي إلى أن "قانون حيازة السلاح يؤدي إلى استخدام السلاح من قبل بعض غير المؤهلين لحمله و الذين يمكنهم أن يتهورا و يستخدموا السلاح بصورة غير مناسبة تلحق الأذى بالمواطنين و الممتلكات العامة لأن القضاء في العراق لايمكنه أن يردع مثل هؤلاء كون هيبته غير مترسخة لحد الآن فضلا عن الضغوط التي يعاني منها بعض المواطنين من البطالة و عدم الاستقرار تجعلهم غير منضبطين في استخدام السلاح و هذا يؤدي الى تداعيات خطيرة جدا". و تابع"إن البناء النفسي و الثقافي و الاجتماعي لم يصل لدى بعض المواطنين الى المستوى الذي يجعلهم يتحلون بسعة الصدر و اللجوء الى الحوار في حل خلافاتهم بل سيكون السلاح وسيلتهم الاولى لحل الخلافات ما سيؤدي إلى تغييب دور الدولة بشكل كبير و عجزها عن حل المشاكل بصورة سلمية ما سيؤدي الى انتشار الفوضى العارمة في البلاد". و أوضح امام جمعة العتبة الحسينية أن " هذا القانون سيزيد من استخدام المواطنين للسلاح في المناسبات الاجتماعية بصورة كبيرة ما سيؤدي إلى سقوط الكثير من الابرياء ضحية هذه الرصاصات الطائشة ". وذكر ان " هناك عدة مشاكل تهدد قطاع الزراعة في البلد وتحتاج الى حلول عاجلة "، مبيناً أن" التطور الذي حصل في الاعوام السابقة من وفرة وغزارة في المحاصيل المهمة ادت الى كثرة العرض مع انخفاض اسعار تلك المحاصيل ووقوع المزارعين في خسارة كبيرة ، مما جعل بعض المزارعين يعزفون عن مهنتهم ويندمون بسبب الخسارات التي يتلقوها اضافة الى القروض التي استقرضوها من الدولة وتحمل بعضهم خسارة كبيرة بسببها ". واوضح الكربلائي أن " المطلوب هو أن يدعم المزارع والفلاح بشكل مادي وتقدم المساعدات له كالمبيدات وبشكل مدعوم من الدولة ، اضافة الى وضع خطة مدروسة لاسعار الفواكه والخضر بشكل يراعي الفلاح والمواطن على حد سواء"، داعياً المسؤولين الى " زيارة المزارعين للاطلاع على معاناتهم بشكل مباشر ، والاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يؤدي بالتالي الى النهوض بالبلد". وفي سياق متصل دعا ممثل المرجعية الدينية الى ترسيخ روح المواطنة الذي بفضله يمكن ان تزدهر الأمم و البلدان التي لا يمكن أن يساعدها على النهوض من ركام المشاكل سوى تعاون افرادها و اتحادهم لصالح خدمة البلد و هذا ما شهدته الكثير من البلدان التي تمكنت من التطور بفضل سواعد ابنائها ".انتهى
