{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان إلغاء المرحلة الرابعة من ميناء مبارك الكويتي هو ليس منة او فضلا يمن به الكويتيون على العراقيين، معتبرة ان الميناء بوضعه الحالي يقع ضمن الحدود العراقية. وقالت في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "ميناء مبارك تم انشاؤه في موقع كان ضمن الحدود العراقية قبل اصدار القرار 833 الجائر من قبل مجلس الأمن دون الأخذ برأي الجانب العراقي في ذلك الوقت". واضافت ان "الكويت أصرت على المضي في تنفيذ مشروعها رغم معرفتها بما سيتسبب به من اضرار اقتصادية وبيئية وأمنية ايضا للعراق" ، مشيرة الى ان "قرار الكويت بإلغاء المرحلة الرابعة ما هي إلا محاولة لإيهام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية بأنها متعاونة مع العراق في هذا المجال". يذكر ان وزير الاشغال العامة وزير التنمية الكويتي فاضل صفر قد أعلن عن إلغاء المرحلة الرابعة من مشروع ميناء مبارك الكبير بالاتفاق بين حكومتي الكويت والعراق. وقال الوزير الكويتي في تصريحات صحفية ان "المرحلة الرابعة كانت تتضمن انشاء جزيرة صناعية ستتسبب بدورها في اغلاق القناة الملاحية للموانئ العراقية بالاضافة الى 36 مرسى للسفن". انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز}دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة بحسب قوله. وشدد في كلمة موجهة للكتل السياسية والشعب العراقي نقلتها عدد من الفضائيات اليوم على"ضرورة تشكيل غرف عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي من الامن ، تضم المسؤولين الامنيين من وزارات الدلخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات وتشكيل غرفة عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي الخدمية من الكهرباء والماء الصالح للشرب تضم الوزراء المسؤولين عن ذلك بالاضافة الى بعض الوزارات السيادية". وجدد الصدر تاكيده :"ضرورة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة بالاضافة الى عدم تهميش أي من مكونات الشعب العراقي لما يمثله ذلك من حماية للبلد". واشار الى:" ضرورة وجود علاقة حسن جوار مع الدول الجارة والصديقة وابعاد دول الاحتلال واقصائها وتحجيم دورها وسفاراتها في العراق " , كما شدد على :"ضرورة ايجاد حل لمشكلة البطالة المتفشية في البلد وتوزيع الثروات في البلد بشكل منظم بعيدا عن ايدي السراق". يذكر ان العديد من النواب بينوا ان الورقة الاصلاحية لن تتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين. ولم يحدد الدستور العراقي عدد الولايات لرئيس الوزراء بينما حددها لرئيس الجمهورية. وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. وكان النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي عد تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين هو الحل الافضل من أجل قطع الطريق عن التفرد بالسلطة والهيمنة عليها كما يحصل الان في ظل رئاسة نوري المالكي. واضاف الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}  أن "الامر يجب أن يفعل وباجماع الكتل السياسية لكن المشكلة تكم بأن هناك بعض الاطراف التي تريد بقاء هذا الوضع وبقاء هذه الزعامات المسيطرة والمهيمنة". واشار الى أنه "من الطبيعي لهذه الكتل أن تدفع بهذا الاتجاه لأنها المستفيد الوحيد من امكانيات الدولة وجعلت الدولة عبارة عن حكومات تتنقل وكارتونات وشخوص"، لافتا الى أن "هذه المسألة باتت خطيرة يجب الوقوف عندها". وعبر الحسناوي عن أمله بأن "يجري التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء في البرلمان العراقي وخاصة بعد أن جمعنا اكثر من {105} اصوات برلمانية لهذا الغرض في هذه الدورة على اقل التقدير.انتهى

{الرمادي: الفرات نيوز}استشهد سبعة مواطنين واصيب 35 اخرين بتفجير انتحاري استهدف قيادي في الصحوة في الرمادي. قال مصدر طبي لوكالة {الفرات نيوز} ان" انفجارا استهدف القيادي في صحوة العراق رباح البهية ادى الى استشهاد سبعة مواطنين واصابة 35 اخرين بجروح بالاضافة الى تهديم عدد من المنازل المجاورة للمنزل المستهدف.انتهى39

{بغداد: الفرات نيوز}يستأنف مجلس النواب جلساته الثلاثاء المقبل بالقراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين اهمها قانون الاحزاب بالاضافة الى اربع اتفاقيات مع الجمهورية الاسلامية وقانوني اللغة الرسمية والدفاع المدني. وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة الثلاثاء ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومية الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف " كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. وكان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية. وكانت وكالة{الفرات نيوز} انفردت بكشف التقرير الذي ارسلته اللجنة القانونية لمجلس النواب لرئاسة المجلس عن وجود 44 تعديلا على قانون الاحزاب السياسية. ويشير التقرير  ان"التعديلات شملت عدد كبير من المواد ابتداء من اسم المشروع حيث ان اللجنة القانونية ارتأت تسميته بعنوان{قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية} بدلا من {قانون الاحزاب السياسية} بالاضافة الى اضافة جملة لايتعارض واحكام المادة 121 ثانيا من الدستور الى المادة الاولى من القانون". ويبين التقرير ان ابرز فقرة تم تعديلها تتمثل بتغيير الجهة التي تقوم باصدار اجازة الاحزاب من دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل الى{تأسيس دائرة مستقلة تمارس صلاحيات الدائرة المذكورة في المشروع بعد الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي تطرأ عليها} او منح صلاحيات الى دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات حفاظا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون الاحزاب. ويشير التقرير الى ان "ضرورة تعديل المادة 11 بخصوص منح الاجازة اذ ترى اللجنة القانونية ضرورة ان يقدم طلب التأسيس الى دائرة مستقلة او الى القضاء العادي او دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات بدلا من محكمة القضاء الاداري حفاظا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في منح او عدم منح الاجازة او حل الاحزاب او ابعاد الاحزاب عن تسلط الحزب او الاحزاب الحاكمة اذ ان القضاء الاداري هو احدى تشكيلات وزارة العدل ورئيس واعضاء المحكمة ليسوا من القضاة بل من اعضاء مجلس شورى الدولة. ويذكر تقرير التعديلات الى تقليل عدد طالبي تأسيس الحزب من الفين عضوا الى الف عضوا موزعين على ستة محافظات. والغى تعديل القانون مادة كاملة هي المادة رقم 18 والمتعلقة بعدم جواز تعديل النظام الاساسي للحزب او برنامجه السياسي المعتمد استنادا الى قرارات محكمة القضاء الاداري اذ يشير تعديل القانون الى ان هذه الامور تخضع للقواعد العامة للقانون. كما الغى التعديل المادة 21 من مشروع القانون والمتعلقة بان رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء والجهات الاخرى اذ يشير التعديل الى ان هذه الامور تنظم بموجب النظام الداخلي للحزب. كما عدلت اللجنة القانونية الفقرة الخاصة باعلام الحزب حيث يشير التعديل الى ان للحزب استخدام وسائل الاعلام والاتصالات كافة وامتلاكها للتعبير عن ارائه ومبادئه وبرامجه وفق القانون بدلا للحزب اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او اكثر وانشاء موقع الكتروني وامتلاك وسائل الاتصال كافة للتعبير عن ارائه ومبادئه وفق القانون. واضاف التعديل فقرة تؤكد على ضرورة عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب حزبية بالاضافة الى حظر التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات. وفيما يخص تمويل الاحزاب فقد اضاف تعديل القانون فقرة جديدة تتمثل بايقاف نشاط الحزب اذ ثبت تلقيه اموالا من جهات اجنبية بشكل يخالف احكام القانون كما اضيفت فقرة وفق القانون لمصادر تمويل الحزب السياسي وعوائد استثمار امواله في المجالات التي لا تعد اعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984. كما اضيفت جملة تتمثل بانه يتم حل الحزب اذ ثبت علم الحزب بوجود تنظيم عسكري لديه. كما شطب التعديل  المادة 59 والتي تنص على {يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل مسؤول في حزب ارسل امولا عائدة للحزب الى جمعيات او منظمات او اشخاص او اية جهة اخرى خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب} وعلل سبب الالغاء الى ان بعض الاحزاب اعضاء في جمعيات وتكتلات تنظيمية ودولية يلزم عليهم دفع الاشتراكات لهذه التنظيمات الدولية كمنظمات الاشتراكية الدولية والاشتراكية الديمقراطية". يذكر ان قانون الاحزاب هو من القوانين المثيرة للجدل والتي تم تأجيلها من الدورة السابقة اذ يعد من القواني الاساسية وقد كانت عليه خلافات عديدة. وقد تمت القراءة الاولى له في الاول من اب عام 2011 ولم يتم استكمال القراءة الثانية لغاية الان. وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل دعا الاسبوع الماضي اللجنة القانونية في البرلمان الى تقديم تقرير مفصل حول القوانين المتأخرة والاسباب التي ادت الى تأخير عرضها للتصويت في مجلس النواب وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان" السهيل تراس اجتماعا للجنة القانونية في مجلس النواب حيث تم استعراض القوانين التي قرأت قراءة اولى وثانية ولم تعرض للتصويت ، والقوانين المهمة التي اوجب الدستور تشريعها بالاضافة الى مشاريع القوانين التي سيتم ادراجها في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة". وشدد السهيل على ضرورة حسم القوانين المتأخرة من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء التنفيذيين الذين يتعلق القانون بهم وايجاد صيغة متفق عليها ومن ثم عرضها للتصويت.انتهى

  {نينوى:الفرات نيوز} طالب رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى ووزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر والنائب عباس البياتي بجعل تلعفر محافظة مستقلة عن محافظة نينوى. وقال الساسة التركمان في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه في تلعفر اليوم الجمعة حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "حجم المشاكل التي يعانيها قضاء تلعفر وكبر مساحته وكذلك الاعداد الكبيرة لسكان القضاء تحتم ان يكون محافظة مستقلة لتحسين الخدمات فيه". وأضافوا ان "اننا كساسة تركمان سنعمل على اعداد مشروع بذلك الامر داخل البرلمان وسنجري تحركات من اجل ان يحظى بالقبول داخل البرلمان". ويشكل التركمان الاغلبية في سكان قضاء تلعفر، غربي الموصل ، ويشمل ثلاث نواحٍ، هي ربيعة والعياضية وزمار، وهناك دعوات متكررة من قبل شخصيات سياسية وعشائرية في القضاء الى جعله محافظة مستقلة عن نينوى.انتهى11