{بغداد:الفرات نيوز} أصدر مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا يوضح فيه تصريحاته الاخيرة بشأن مجلس النواب ودعوته لاجراء انتخابات مبكرة. وكان رئيس الوزراء قد شن هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير مؤكدا على ان"البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد لقائه مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في الرابع والعشرين من الشهر الحالي اثارت ردود فعل متباينة انطلقت من خلفية قراءتها لتلك التصريحات, مما اوقع البعض في خطأ غير مقصود ودفع اخرين للتعاطي معها بدوافع سياسية ليست خافية على الكثيرين من داخل العراق وخارجه". وأضاف ان "رئيس الوزراء استعرض في تصريحاته بشكل سريع المخاطر التي تواجه البلاد بسبب الازمات المتلاحقة التي يقوم بعض الشركاء باثارتها بين فترة واخرى وبما يضع الشارع العراقي كما ورد في نص حديثه في حالة من الالتهاب وادخال البلاد كل يوم في ازمة مشيرا الى ان الهدف من وراء اثارة هذه الازمات المتعاقبة هواعاقة عمل الحكومة والعملية السياسية ". وتابع ان "رئيس الوزراء اشار الى وجود انتهاكات صريحة للدستور من اولئك الذين يجيدون الحديث بصوت عال ويمارسون سياسة فرض الاملاءات على الاخرين وهي بدون ادنى شك وسيلة للتغطية على تلك المخالفات واعاقة الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات وهو الخيار الوحيد الذي يعتقد رئيس الوزراء جازما لحل الازمة السياسية في البلاد وجميع الخلافات والمشاكل الموروثة من النظام السابق والمستجدة". وأوضح البيان ان "رئيس الوزراء جدد تأكيده على ان السلطة التشريعية هي اخطر مؤسسة في البلاد باعتبارها السلطة التي تمثل ارادة الشعب وتمنح الشرعية لباقي السلطات وهي في الوقت ذاته بمثابة المحرك الاساس لجميع مؤسسات الدولة المختلفة ". ولفت الى انه "من منطق المسؤولية الكبرى التي تتحملها السلطة التشريعية في بناء مؤسسات الدولة وتسريع عملية البناء والاعمار وتوفير الخدمات للمواطنين , تساءل رئيس الوزراء في تصريحاته عن الاسباب التي تمنع رئاسة مجلس النواب من التصدي واعطاء الاولوية لقضايا عديدة ينتهك فيها الدستور بشكل صريح تتعلق بالنفط الذي يعد ملكا لجميع العراقيين والحدود والعلاقات الخارجية واتهامات لثلاثة عشر نائبا بقضايا ارهابية وقتل مدنيين ابرياء واخرين متهمين بالتزوير وقضايا كثيرة اخرى". وذكر "ما يزيد في تعقيد الامور ويضاعف العقبات التي تواجه عملية التعامل والتكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية , محاولات رئيس مجلس النواب ان يختصر البرلمان بشخصه وقائمته من خلال ادائه الذي اقل مايقال عنه انه ليس محايدا وغير مهني". وبين ان "من بين المؤشرات الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة توقيعه على ورقة اربيل باسم رئيس مجلس النواب مع ان الاخرين الذين وقعوا على الورقة اكتفوا بالتوقيع نيابة عن كتلهم السياسية كما ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي كان حاضرا في الاجتماع امتنع حتى عن التوقيع على الورقة مراعاة لمنصبه كرئيس للجمهورية وكذلك الحال بالنسبة للسيد مقتدى الصدر الذي وقع باسمه فقط دون الاشارة الى انه زعيم للتيار الصدري". ونوه "على هذا الاساس فحين يرفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي , فان رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لاجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والاليات الديمقراطية ". واشار الى انه "انطلاقا من الحرص الاكيد على تطوير العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية فان رئيس الوزراء يجدد الدعوة الى الحوار القائم على اساس الدستور واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطات الثلاث مع ايماننا العميق بان السلطة التشريعية التي تمنح الشرعية لباقي السلطات بحاجة الى حركة اصلاحية سريعة وقوية وان الحكومة سوف تدعم بقوة هذه الاصلاحات وانها ملتزمة بما يقره الدستور في الرقابة ومساءلة الحكومة على ان تكون هذه المساءلة بعيدة عن الدوافع السياسية وبما يحقق مصلحة الوطن والشعب".انتهى
