{بغداد: الفرات نيوز}انتقد رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص البرلمان وعدها بانها حنث باليمين الدستوري واستمرار لمنهجه الاستبدادي في ادارة السلطة بحسب قوله. وقال في بيان صحفي ان" تصريحات المالكي تجاه السلطة التشريعية ، استخفافا بالارادة الشعبية التي انتخبت هؤلاء النواب كممثلين عن الشعب وتجاوزا على الدستور الذي جعل النظام السياسي في العراق برلمانيا تخضع فيه السلطة التنفيذية للرقابة المباشرة من قبل مجلس النواب. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي شن في وقت سابق هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير مؤكدا على ان"البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان واضاف الجميلي انه" من الواضح ان هناك اضطرابا وتناقضا في سلوك وخطاب رئيس الوزراء الذي طلب قبل اسبوع استضافته امام مجلس النواب واليوم يتحدث عن انه لن يحضر الى مجلس النواب الا بعد اصلاحه ". وتابع" اننا شخصنا منذ وقت مبكر من ان هناك بوادر لنشوء دكتاتورية جديدة في العراق من خلال تجاوزات المالكي على الصلاحيات الدستورية المناطة لمنصبه ، وان استمرار هذا المنهج الاستبدادي في ادارة السلطة سيذهب بالعراق الى مستقبل مجهول وسيؤدي لا محالة الى انهيار العملية السياسية والى تعريض مصالح البلد العليا الى الخطر ". واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء بتصرفه هذا ينقلب على الدستور ويحنث باليمين الدستوري الذي اداه امام مجلس النواب " بحسب قوله. وذكر الجميلي هذا الامر يزيدنا اصرارا على المضي في اجراء الاستجواب وحضور المالكي امام مجلس النواب ، واذا كانت لديه الحجه للدفاع عن نفسه واقناع النواب والشعب العراقي ، فعليه الامتثال لهذا الامر ". يذكر ان المالكي اشار الى انه :" لا استجواب ، ولا قضية سحب ثقة الا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية . وعلى من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل ان يصحّح وضعه القانوني التشريعي ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان ، حتى يذهب للاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا ".انتهى
