{البصرة:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد وزارتي الداخلية والدفاع بايواء وحماية البعثيين، واصفا اياهما بـ" المتسترين على الجرائم". وقال عواد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "القانون لايسمح باعادة ضباط كبار كانوا في صفوف البعث وارجاعهم الى مسؤوليات مهمة في وزارات امنية"، مشددا على أن "اعادتهم تعد خرقا لقانون المساءلة والعدالة". واعتبر قرار عودة الضباط السابقين الى صفوف الجيش بمثابة "تجاهلا لمشاعر الشعب العراقي الذي لاقى الظلم من البعثيين الذين كانوا سيفا حادا على رقاب الناس". وهدد عواد "بمقاضاة جميع المتسترين على جرائم البعثيين وافعالهم وزجهم بالوزارات الامنية واسناد مسؤوليات مهمة إليهم". وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اصدر قرارا بالموافقة على عودة ضباط الجيش العراقي السابق في محافظة نينوى وصلاح الدين إلى صفوف الجيش الحالي. يذكر أن القرار يشمل الضباط من رتبة فريق فما دون مع العلم أن الضباط من رتبة مقدم الى فريق ستتم إعادتهم الى الخدمة بصورة مؤقتة لغرض إحالتهم الى التقاعد واحتساب راتبهم التقاعدي أسوة بأقرانهم الضباط الموجودين في الخدمة في الجيش العراقي الحالي.انتهى41 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن التحالف الوطني تسمية أعضاء لجنة الاصلاح السياسي لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية، مشددا على ضرورة المباشرة بعملها في أسرع وقت. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعاً دورياً مساء امس الثلاثاء في مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة الكتل المنضوية في التحالف الوطني". واضاف ان "التحالف الوطني استمع في بداية اجتماعه إلى تقرير من رئيس الوزراء عن الوضعين الحكوميّ والسياسيّ"، مؤكداً على "أهمية اضطلاع التحالف بدوره في بناء مؤسسات الدولة وحماية العملية السياسية". واشار البيان ان "التحالف الوطني تابع قراره السابق بتشكيل لجنة خاصة من ممثلي مكوّناته مسمّياً أعضاءها لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية"، مشددا على "ضرورة المباشرة بعملها في أسرع وقت". واوضح ان "التحالف الوطني أكد موقفه السابق في قضية الحوار الوطني المباشر بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل العالقة على أساس الدستور"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى" توفير الأجواء الإعلامية الهادئة والبناءة لنجاحه". ولفت البيان الى ان "التحالف الوطني توقف أخيراً عند معطيات الأسبوع الأول من الدورة الثالثة لمجلس النواب"، مؤكداعلى "ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية التي سادت في جلساته؛ ليقوم مجلس النواب بدوره المهم في بناء الدولة، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتعطيل دوره". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان "قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي قد يستجوب رئيس الوزراء نوري المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة". وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "فريق طالبي سحب الثقة يقول ان هيئة رئاسة البرلمان هي التي تحدد فريق الاستجواب، في حين ان هيئة الرئاسة اصبحت اليوم تمثل فريق سحب الثقة، وهذا ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته". وشددت نصيف على "ضرورة التعامل بحيادية وموضوعية من قبل رئاسة البرلمان مع مسألة سحب الثقة عن المالكي، وضمان عدم الميل الى أية جهة سياسية". يذكر أن بعض الاطراف السياسية وبالاخص القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تطالب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان لتوجه اليه اتهامات بخرق الدستور تمهيدا لطرح سحب الثقة عنه للتصويت.انتهى مNormal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA عالية نصيف : قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي سيستجوب المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة {بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان "قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي قد يستجوب رئيس الوزراء نوري المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة ". وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن" فريق طالبي سحب الثقة يقول ان هيئة رئاسة البرلمان هي التي تحدد فريق الاستجواب ، في حين ان هيئة الرئاسة اصبحت اليوم تمثل فريق سحب الثقة ، وهذا ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته ". وشددت نصيف على " ضرورة التعامل بحيادية وموضوعية من قبل رئاسة البرلمان مع مسألة سحب الثقة عن المالكي ، وضمان عدم الميل الى أية جهة سياسية ". يذكر أن بعض الاطراف السياسية و بالاخص القائمة العراقية و التحالف الكردستاني تطالب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان لتوجه اليه اتهامات بخرق الدستور".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني فرهادى الاتروشي ان تحالفه من القوى السياسية العراقية التي دعت الى  عقد الحوار الوطني وذلك من اجل حل المشاكل السياسية في البلاد، مشيرا الى انه لا توجد نية حقيقة لدى الكتل السياسية لعقد الاجتماع الوطني. وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن"التحالف الكردستاني من القوى السياسية التي دعت الى الحوار واتفقنا مع الكتل السياسية على تشكيل لجنة تحضيرية لعقد الاجتماع وهذه اللجنة اخذت على عاتقها الاطروحات والنقاط التي ستناقش على طاولة الاجتماع وبقيت هذه اللجنة لمدة اربعة اشهر تحاور الكتل السياسية". تابع "وكانت اللجنة غير موفقة في اكمال مهمتها بمسألة عقد الاجتماع الوطني لأن كل كتلة سياسية تريد طرح نقاط خاصة بها لمناقشتها في الاجتماع بالتالي لم تتفق الكتل السياسية على النقاط التي ستناقش في الاجتماع وبعد ذلك خرجت اللجنة بقرار عدم وجود نية حقيقة لعقد اي اجتماع". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م

  {البصرة:الفرات نيوز} كشفت مسؤولة التخطيط والمتابعة في بلدية البصرة ايمان حميد عن المصادقة على عدد من المشاريع من قبل مجلس محافظة البصرة لعام 2012 بعد رفع كشوفات مشاريع المديرية الى مديرية العقود الحكومية في المحافظة. وقالت حميد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إنه "تمت المصادقة على المشاريع من قبل مجلس المحافظة وسوف تعلن خلال الاشهر القادمة"، منوهة إلى أن "وخطة 2012 تتضمن الكثير من المشاريع منها اعداد دراسات وتصاميم لانشاء مجسرات جديدة في تقاطع مستشفى الفيحاء في الشارع التجاري وانشاء نفق من شارع 14 تموز الى شارع المرور السريع الذي هو جسر المحاكم  كذلك في تقاطع التأميم في شارع بغداد". واضافت إن "لدينا مشروعا لانشاء {13} جسرا للمشاة ثلاثة منها كهربائية في مناطق مختلف في البصرة اضافة الى عدة مشاريع لاكساء وتبليط اغلب الشوارع منها حي الصحفيين في الجبيلة وحي الحكيم في المعقل وشوارع سوق الكرمة". وتابعت "كما تضمنت المشاريع انشاء محطة وسطية للنفايات وهي خلف محطة مجاري حمدان وتبليط وتشجير الطريق من تقاطع الكزيزة الى المخازن". وبينت أن "المشاريع التي تحدثنا عنها هي لخطة عام  2012 وهي مشاريع كبيرة وسيتم انجازها بعد اكمال اعلانها واحالتها".انتهى42 م