{بغداد : الفرات نيوز} قال عضو لجنة الاثار النيابية حسين عزيز شاكر، ان نائب رئيس اللجنة طلال حسين يمثل رأيه الشخصي ولايمثل رأي اللجنة فيما يتعلق بتصريحه بوجود 60% من المسؤولين في الحكومة يتاجرون ببيع الآثار العراقية. وقال شاكر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الفساد مستشري بكافة دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة لكن ليس بهذه النسبة الكبيرة".مضيفا ان "هذه النسبة التي صرح عنها النائب طلال مبالغ فيها وتصريحه هذا يعبر عن وجه نظره الشخصية ولايعبر عن وجهة نظر اللجنة". وكانت وسائل اعلامية قد نقلت عن نائب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية طلال حسين، اتهامه مسؤولين في الحكومة لم يسمهم بالمتاجرة بالآثار العراقية، مشيرا الى وجود جهات تعمل على استمرار الفوضى للحيلولة دون الكشف عن قضايا الفساد وهذه المتاجرة.انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع سفراء ورؤساء البعثات العراقية في الدول العربية دورهم في انجاح القمة العربية . وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم انه" في اطار الاستعدادات الجارية لأنعقاد القمة العربية في بغداد اجتمع امس وزير الخارجية في مقر ممثلية جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بسفراء ورؤساء البعثات العراقية لدى الدول العربية كافة لأطلاعهم على الاجراءات التي تم اتخاذها ،وتبادل وجهات النظر بشأن قمة بغداد ودور رؤساء البعثات في انجاح اعمالها " . وأضاف ان " الاجتماع ابتدأ بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء العراق وشهداء وزارة الخارجية بعدها قدم الوزير ايجازا بالتطورات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة التحضيرية المعنية بتهيئة جميع مستلزمات عقد القمة على اثر قرار قمة سرت 2010 القاضي باستضافة بغداد للقمة العربية كاستحقاق وطني للعراق، وما اعقبها من تنسيق وتعاون بين وزارة الخارجية والامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل عقد هذه القمة في موعدها ومكانها". وتابع البيان " كما تم البحث في العمل الدبلوماسي المنظم الذي رافق جميع مراحل عملية الاعداد بما في ذلك توزيع الدعوات الى اصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والى المؤسسات الدولية والعمل على ايصالها في الوقت المحدد، انتهاءا باجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة يوم 10/3/2012 والذي اقر جدول اعمال القمة بشكله النهائي. وباعتماد جدول الاعمال أصبحت قمة بغداد امرا واقعا وبدأ العد التنازلي لأنعقادها". واشار الى ان "  الاجتماع خلص الى ان انعقاد القمة في بغداد يعكس في جانب كبير منه، تجاوز العراق للمشاكل التي كان يعاني منها والعزلة الدولية التي فرضت عليه منذ عام 1990 وعودته الريادية الى العمل العربي والاقليمي والاسرة الدولية كعنصر فعّال يساهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة العربية، ويساهم في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين ". وأوضح انها "تأتي في ظرف تعيش فيه المنطقة تطورات وتغييرات سياسية كبيرة تستوجب ان ينظر فيها من قبل القادة العرب، كما انها تنعقد في ظروف اقليمية معقدة ومتشابكة وتنطوي على مخاطر وتحديات تنعكس على امن المنطقة العربية واستقرارها، وبالتالي يتطلب النظر في كيفية مواجهة هذه المخاطر والتحديات". وولفت الى ان " قمة بغداد بقدر ما تؤشر عودة العراق الفاعلة الى محيطه العربي والاقليمي، فانها في الوقت نفسه تعكس اهتمام القادة العرب باهمية عقد القمة في مكانها وموعدها، وبضرورة العمل المشترك من اجل مجابهة التحديات التي تحيق بالدول العربية ومستقبل اجيالها، بما في ذلك تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الانسان ". وذكر ان "انجاح القمة يتطلب من رؤساء البعثات التنسيق والتعاون مع غرفة العمليات المعنية بالقضايا اللوجستية والتشريفات في مركز الوزارة من اجل تيسير وانسيابة التحرك وبالذات فيما يتعلق بوصول الوفود ومغادرتها، وهذا يتطلب مساعدة الدول المدعوة في التطبيق السريع لما جاء في دليل القمة ". واكد "ضرورة ان يعمل رؤساء البعثات العراقية على عكس موقف العراق الذي يحرص على لم الشمل العربي، ومجابهة التحديات بالعمل الجماعي، وان رئاسة العراق للعمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة سيكرس لخدمة القضايا العربية وتطلعات شعوبها". وبين " انه في ختام الاجتماع الذي استمر ثمانية ساعات  قدّم الوزير توجيهاته الى رؤساء البعثات بشأن كيفية العمل خلال هذه الفترة الدقيقة التي تسبق انعقاد القمة، من اجل الوصول الى قمة ناجحة تخرج بقرارات تنسجم وطبيعة التحديات التي تعيشها الشعوب العربية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها" .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي تصريحات مدير شرطة ميسان والاتهامات التي وجهها اليه، مؤكدا انه" يملك ادلة ووثائق تبتث صحة مايقول حرفيا والتي تتعلق بقمع مدير شرطة ميسان للانتفاضة الشعابنية". وكان قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الركن علي غازي الهاشمي ذكر في بيان له ان النائب كريم عليوي اطلق هذه التصريحات غير المهنية بعدما قامت مديرية الشرطة بسحب مولدة الكهرباء العائدة لمديرية الشرطة التي كانت تعمل في منزله وكذلك سحب بعض المنتسبين المنسبين لديه" .يذكر ان النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي دعا وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء الى متابعة المعلومات الصادرة من الاستخبارات العسكرية بحق مدير شرطة ميسان علي غازي الهاشمي لكونه كان من اعوان النظام السابق وله دور في قمع الانتفاضة الشعبانية وقد حصل على رتبة لواء ركن من قبل المجرم قصي صدام حسين. وقال عليوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" ما صرح به قائد شرطة ميسان مضحك للغاية ولا يوجد حرفا واحدا مما قاله عن المولدة والمنتسبين صحيح"، مشيرا الى انني" املك وثائق وادلة تثبت صحة ماقلت حرفيا". واوضح ان" هذه الوثائق والادلة سيتم نشرها عن طريق وكالة {الفرات نيوز}"، لافتا الى ان" المعلومات التي يمتلكها صادرة من الاستخبارات العسكرية". ونوه عليوي الى ان" محافظة ميسان تشهد على ما قاله من تصريحات ضد مدير شرطة ميسان".انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} انهى مجلس النواب في جلسته الـ29 المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي، وبحضور 168 نائبا القراءة الاولى والثانية لمشاريع قوانين الدفاع المدني وتصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي، بالاضافة الى وزارة العلوم والتكنولوجيا. ونقل بيان للمجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه عن النائب حيدر الملا، الذي تلا في بداية الجلسة بيانا نيابة عن التجمع البرلماني لدعم المصالحة الوطنية اكد فيه "دعم النواب الكامل لكل الجهود المبذولة لعقد القمة العربية" ، مشيرا الى ان "انجاح القمة باعتبارها انجازا للدولة العراقية ،يعد مسؤولية تضامنية من قبل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقوى الشعبية والجماهيرية"، لافتا الى ان "قمة بغداد ستعيد الدور القيادي والريادي للعراق في المنطقة وستكون نقطة انطلاق نحو بلورة مشروع قادر على تنظيم مصالح شعوب المنطقة والتعامل مع المتغيرات التي حصلت". وذكر البيان ان "هيئة الرئاسة قررت تاجيل القراءة الاولى لمقتــرح قانــون انشــاء صنــدوق تعويض ذوي ضحـايا الابـــادة الجماعيـــة والمقدم من لجنتي المالية والقانونية انتظارا لرأي الحكومة ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين حيث يهدف مشروع القانون لتعويض ذوي شهداء الانتفاضة الشعبانية ومتضرري الدجيل والاهوار والتركمان ومجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين والمواطنين العراقيين اللذين اصيبوا باضرار بدنية ومادية ومعنوية  من قبل النظام البائد لاسباب سياسية وعرقية وطائفية والمشمولين بالتعويض بقرارات المحكمة الجنائية الباتة". واضاف ان "هيئة الرئاسة اجلت ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الجوازات والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بناءا على طلب لجنة الامن والدفاع ويهدف مشروع القانون الى الانسجام مع التطورات الجارية على مستوى الجغرافيا السكانية وتوسع المدن وحاجة المواطنين الى جوازات سفر ووفقا للنظرة الدستورية لحقوق المواطن وحرية السفر وتحويل مديريات ومؤسسات الجواز في كافة العراق الى مديريات مدنية بعيدة عن المؤسسات الامنية". وتابع البيان ان "المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع واثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم اثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع التطور والمخاطر المحتملة". مضيفا ان "المجلس انجز بعد ذلك القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية". وذكر بيان المجلس انه "في مداخلات النواب اعتبر النائب بايزيد حسن ان المصادقة على النظام الاساسي يصب لمصلحة العراق من اجل مواجهة المشاكل البيئية ويسهل للدول المشاركة بالتبادل التكنلوجي والبحثي لمعالجة مشكلة البيئة". من جانبه تساءل النائب عباس البياتي عن "الاسس المتبعة بالتفريق بين المصادقة على النظام الاساسي  والاتفاقيات والمعاهدات الدولية". ونوه النائب حيدر الملا الى "التبعات المتعلقة بالاتفاقية خلال فترة الفراغ الدستوري بين تاريخ التوقيع عليها والتصويت عليها في مجلس النواب". وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية ان "النظام الاساسي يشبه المعاهدة والاتفاقية وتسري عليه ذات الشروط المتعلقة بالتصويت على الاتفاقيات"، مشيرة الى ان "امتيازات والتزامات المعاهدة سيتم الاستفادة منها من تاريخ التصويت عليها ولا تترتب اي تبعات خلال فترة الفراغ الدستوري". وقال البيان ان "المجلس اكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية". وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون رأى النائب عدنان الجنابي ان "مشروع القانون الخاص بالوزارة على الرغم من اهميتها يتعارض مع الدستور وخاصة مايتعلق بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية"، داعيا "لتشكيل هيئة مختصة لرعاية العلوم والتكنلوجيا بدلا عن الوزارة". ولفت النائب محمود غريب الى ضرورة "تحديد مهام وكيلي الوزارة بدلا من تمكين الوزير من اعطاء تخويل بالصلاحية الكاملة لمستشاريه بدلا من الوكلاء". ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى "عدم تشريع القانون لعدم جدواه والى استمرار عمل الوزارة الحالية لحين حسم مصيرها". من جانبه اشار النائب حميد بافي الى ان "مشروع القانون يؤسس لوزارة لاينبغي تشكيلها في النظام الاتحادي وتتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي". ونوه النائب صباح الساعدي الى "امكانية تقسيم تشكيلات وزارة العلوم والتكنلوجيا مابين وزارة التعليم العالي وهيئة الاعلام والاتصالات حسب مهامها وعملها". وعد النائب حاكم الزاملي وزارة العلوم والتكنلوجيا "من الوزارات المهمة التي تضم عدد كبير من العلماء والكفاءات التي يجب الاهتمام بها "، داعيا الى "دمج مديريات المالية والادارية والقانونية في مديرية عامة واحدة". من جهته اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وزارة العلوم "من الوزارات المهمة جدا لاسيما ان العالم بدأ يميل نحو التخصص"، مشيرا الى ان "دوائر الوزارة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة"، منوها الى ان "الكفاءات الموجودة في الوزارة يمكن لها ان تقدم خدمة بالجوانب الاستشارية مما يقتضي توسيع المراكز البحثية". وطالبت النائبة هيفاء نسيم باجراء تعديلات في بعض مواد مشروع القانون كي تلائم مع الدور المهم لوزارة العلوم والتكنلوجيا. واكد النائب كمال الساعدي الى ان "الوزارة باقية لحين انتهاء الدورة الوزارية الحالية كونها خاضعة للاستحقاقات السياسية"، لافتا الى ان "الوزارة يمكن لها ان تقدم خدمات علمية للدولة"، داعيا الى "زيادة تخصيصاتها المالية من اجل دعم المخترعين". بدورها ابدت لجنة التعليم العالي "استعدادها لدراسة اراء ومقترحات النواب حيث سيتم مناقشة دور الوزارة في مختلف المجالات". بعدها قررت هيئة الرئاسة "تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام الى جلسة مقبلة". هذا وقال بيان المجلس ان "الجلسة تقرر رفعها الى يوم الخميس المقبل" .انتهى.

   {بغداد:الفرات نيوز} وافقت الامانة العامة لمجلس الـــوزراء على تخصيص قطع ارض لـ{25} مشروعاً استثمارياً وتنموياً في بغداد وعدد من المحافظات. وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان هذا القرار جاء خلال اجتماع لجنة دراسة وتخصيص الاراضي لمشاريع الاستثمار والتنمية المشكلة في دائرة شؤون اللجان بموجب الامر الديواني رقم {113} لسنة 2011  و التي يترأسها وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي وعضوية نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين وعدد من الجهات ذات العلاقة". واوضح ان" المشاريع الاستثمارية والتنموية التي وافقت عليها اللجنة في عموم المحافظات هي {4} مشاريع خاصة بانشاء معامل للجص و{3} مشاريع لانشاء محطات تعبئة الوقود و{3} مشاريع لانشاء محطات الكهرباء وبناء ثلاثة مجمعات سكنية". واضاف "كما وافقت اللجنة على محطتين لضخ الماء وبناء موقعين للطمر الصحي وحقلين للدواجن والتفقيس اضافة للمعملين لانتاج العلف"، فضلا عن" مشروع معمل انتاج الماستك والفلانكوت واخر للطابوق وانشاء محطة وسيطة للنفايات والاخير هومشروع انشاء شبكة مجاري". واشار الى ان" اللجنة مستمرة في النظر في عدد من المشاريع لابداء موافقاتها حسب الظوابط الموضوعة خلال اجتماعتها المقبلة".انتهى