{بغداد : الفرات نيوز} اكد فريق الدفاع القانوني الخاص بائتلاف العراقية أن الكثير من احكام الاعدام مسيسة، وحذر من عواقبها التي تؤثر سلبا على الوضع الامني وسمعة القضاء العراقي امام المحافل الدولية. وقال رئيس فريق الدفاع المحامي صلاح العبيدي، في بيان لحركة الوفاق الوطني المنضوية في العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه إنه "في الاسابيع الاخيرة تزايدت المصادقات على احكام الاعدام بشكل يدعو للوقوف عندها بحزم وعدم السكوت عنها لأنها تحمل بين طياتها الكثير من علامات الاستفهام"، مضيفا "في الوقت الذي نطالب فيه الجهات القضائية والحكومية بتوضيح اسباب هذه الاعدامات واطلاع الرأي العام عليها نؤكد أن الكثير من هذه الاعدامات مسيسة وستؤدي الى الكثير من التدهور في الوضع السياسي والامني وتمس سمعة القضاء العراقي في المحافل الدولية والذي هو في الاساس عليه علامات استفهام كبيرة وخاصة بما يتعلق بالتقرير الاخير لمنظمة حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي يؤكد أن هناك في القضاء العراقي احكام عشوائية واعترافات تنتزع بالاكراه وعمليات التعذيب وانتهاكات للمعتقلين". وتابع العبيدي، إن "هذا التزايد في المصادقات على تلك الاحكام يضع فريق الدفاع القانوني في ائتلاف العراقية بحالة من الريبة عن هذا التصعيد غير المسبوق وفي الوقت الذي تؤكد فيه القائمة من وجوب محاسبة ومحاكمة المجرمين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بأشد واقسى العقوبات إلا أننا نؤكد أن بعضها ربما يشاب بعيوب التسييس وعدم توفر اجواء مقاضاة عادلة للمتهمين مما يستلزم مراجعة وفحص وتدقيق تلك الاحكام بما لا يتسبب باصدار قرارات بعيدة عن الشفافية ينتج عنها اضرار كبيرة لبعض ابناء شعبنا العزيز خصوصاً مع عدم توفر الاجواء التي كفلتها القوانين النافذة والدستور". ونفذت وزارة العدل العراقية مؤخرا احكاما بالاعدام بحق عدد من المدانين بعد مصادقتها من رئاسة الجمهورية ، كان اخرها اعدام 14 مدانا بقضايا ارهابية بينهم والي الموصل في مايسمى بـ{دولة العراق الاسلامية}. وعبرت وزارة حقوق الانسان العراقية عن استغرابها من ردود افعال المفوضة السامية لحقوق الانسان والعفو الدولية واستخدامهما عبارات {الصدمة} و {الانزعاج} من تنفيذ الاحكام الاعدام الصادرة بحق "عتاة المجرمين".انتهى م
