• Thursday 27 February 2025
  • 2025/02/27 12:12:03

الدباغ: الحكومة تعلن عن موافقتها على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي للتوسع في النشاط الاقتصادي

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة عشر الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 نيسان 2012، الموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأشار الدباغ  في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى أن" الموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على التوسع في النشاط الإقتصادي والعمل على زيادة حجم المعاملات المصرفية الإسلامية لرغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الإسلامية والتي تتفق مع أحكام الدستور حيث سيكون هذا المصرف مصدر جذب للمستثمرين الإسلاميين الذين يخشون التعامل مع بقية المصارف بسبب الفوائد وبعض المعاملات المصرفية". وأوضح أن" وزارة المالية قد طلبت في 12 شباط 2012 عرض موضوع مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي على مجلس الوزراء لغرض الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب حيث أن المادة {35} من قانون الموازنة لعام 2011 قد نصت على تأسيس مصرف إسلامي من قبل وزارة المالية الإتحادية برأس مال قدره {25} مليار دينار ويقدم مشروع قانون التأسيس الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1 حزيران 2012 وكذلك المادة {28} من قانون الموازنة لسنة 2012 قد ألزمت تقديم مشروع القانون قبل 1 حزيران 2012". وأضاف الدباغ أن" المصرف سوف يديره موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية ومجلس إدارة ويكون إرتباط المصرف بوزارة المالية بشكل مباشر وله فتح الفروع داخل وخارج العراق وبموافقة البنك المركزي العراقي أما تشكيلات المصرف ومهامه فتحدد بنظام داخلي يقترحه مجلس إدارة المصرف ويصدره وزير المالية". وأكد على" أن للمصرف هيئة للرقابة الشرعية تتألف من {4} أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في الفقه الإسلامي وأصوله أما طريقة إختيارهم وتحديد مكافأتهم فيحددها النظام الداخلي حيث تصدر هذه الهيئة تقريراً سنوياً عن مدى إلتزام المصرف بالصيغ الشرعية ويخضع جميع موظفي المصرف الى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم {24} لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم {14} لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم {27} لسنة 2006".انتهى م

الوقف السني يطالب بالافراج عن مدير الملاحظية في ذي قار

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب الوقف السني القوات الامنية بالافراج عن مدير ملاحظية الوقف السني في محافظة ذي قار بعد اعتقاله دون معرفة الاسباب. يذكر أن هذة العملية هي ليست الاولى فقد اعتقلت القوات الامنية في وقت سابق موظفاً يعمل في وحدة الاعلام والعلاقات في الملاحظية . وذكر بيان عن الوقف السني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الاجهزة الامنية اعتقلت مدير ملاحظية الوقف السني في ذي قار { وسام وارد شلش } اثناء تأديته الواجب من دون معرفة الاسباب" . واضاف ان" ديوان الوقف السني يطالب القوات الامنية بالافراج عن مدير الملاحظية ومنع تكرار هكذا ممارسات بحق ابناءها".انتهى م

النزاهة النيابية : الابتزاز والفساد اهم ما يميز الواقع الصحي في العراق

{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت لجنة النزاهة النيابية الواقع الصحي العراقي والتدهور الواضح في هيكلية المؤسسات الصحية وانعكاساتها على حياة المواطن العراقي ، واصفة اياه بـ" {المتدهور ويشوبه الابتزاز والفساد}". وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد عبدالله العلواني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" هذا الخلل الكبير في الواقع الصحي الذي يشهده العراق اليوم انعكس على الشخص المريض في حصوله على الخدمة الصحية كجزء من حقوقه في الحياة والتطبيب كما أقرتها معاهدة جنيف وكل المواثيق و العهود الدولية التي تبعتها". وأضاف أن" معاناة المريض تبدأ منذ أول يوم دخوله إلى المستشفى وهو يحمل معه المروحة الكهربائية والبطانية والوسادة و طعام ثلاث وجبات كون الطعام الذي يقدم إلى المرضى في المستشفيات مخالف للضوابط والشروط ، لافتاً الى أن" أغلب المستشفيات تعمد لجلب الأطعمة الرديئة من الأسواق وبأسعار بخسة ". وأستطرد العلواني خلال حديثه قائلاً إن" الأمر لا يقف عند هذا الحد فحسب بل  يشمل نقص الأدوية واضطرار المرضى لشراء الأدوية من السوق المحلية وبأسعار باهظة , إضافة إلى قلة عدد العاملين الذين يعملون في المستشفيات لكي يهتموا بالمرضى الراقدين"، مبينا أن" المرضى يعمدون  لجلب المرافقين الذين يعتنون بهم ليفترشوا الأرض للنوم داخل الردهات والأسرة". وأشار إلى أن" المستشفيات العراقية تعاني من انتشار حالات الفساد والابتزاز التي تعترض المرضى الراقدين فيها من خلال الضغط عليهم لأجراء العملية في المستشفى الخاص وبأجر عالي جداً". وأردف العلواني أن" هذه المستشفيات أيضا تفتقر إلى أبسط مقومات إنشائها"، فضلاً عن"  تسرب الأدوية من المستشفيات والمخازن الدوائية نتيجة السرقات والفساد الإداري أدى إلى نقصها وانتشارها وبيعها على ناصية الشوارع مثلما تباع السكائر".انتهى

إحباط تفجير مدرسة ابتدائية في البصرة

  {البصرة:الفرات نيوز} تمكنت القوات الامنية من احباط تفجير مدرسة ابتدائية في محافظة البصرة . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الاجهزة الامنية تمكنت من ابطال مفعول الغام  كانت موضوعة في داخل مدرسة قريش الابتدائية في منطقة الجباسي في قضاء شط العرب ومعدة للتفجير ". واضاف ان "احد تلاميذ الصف الاول الابتدائي قام باخبار الكادر التدريسي بان شخصا مجهولا اعطاه جهازا خاصا ليقوم بالضغط على الجهاز لكن الطفل اخبر الكادر التدريسي بالموضوع". وتابع" بعد متابعة الموضوع تم الكشف عن الامر وعلى اثره تم تبليغ الجهات الامنية لابطال مفعول الالغام التي كانت من المؤمل ان تفجر خلال اصطفاف الطلبة في الصباح. ولم يكشف المصدر عن الاسباب والدوافع التي ادت الى تلغيم المدرسة مشيرا الى ان "التحقيقات جارية للتوصل الى خيوط الاشخاص الذين قاموا بذلك ".انتهى 42

مجلس البصرة يدعو الى توفير الحماية للمناطق الاثرية في البصرة

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير المالكي عن وجود عمليات تنقيب عشوائية للاثار من قبل بعض المواطنين في منطقة المقلوبة الواقعة في الزريجي  . وقال المالكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "اغلب هولاء المواطنين يقومون بالبحث عن العقيق في منطقة الزريجي التي تحتوي على اثار تعود الى الحضارة الساسانية ". واضاف "في الفترة الاخيرة وصلت الينا معلومات عن حصول عمليات تنقيب عشوائي من قبل بعض المواطنين الذين يقومون بتنقيب  الاثار  وبعض الهياكل العظمية  واغلبهم قاموا بالعثور على {جرات } قديمة تم بيعها بمبالغ قليلة جدا تصل الى {100} دولار الى اشخاص غرباء مع العلم أن هذه الاثار هي غالية الثمن وقد تستغل لتهريبها خارج العراق". وطالب المالكي "الجهات الامنية بحماية المنطقة الاثرية "، مشيرا الى أن "هناك مخاطبات كثيرة بهذا الخصوص لكن الاجهزة الامنية لم تستجب الى هذه اللحظة " .انتهى 42 م