{بغداد:الفرات نيوز}صوت مجلس النواب بالموافقة على اضافة خمسة مليارات دينار على موازنة مجلس القضاء الاعلى لتثبيت الحراس القضائيين . وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مجلس النواب صوت على اضافة خمسة مليارات دينار لتثبيت الحراس القضائيين البالغ عددهم خمسة الاف حارسا على الملاك الدائم ".انتهى11

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلن النائب عن القائمة العراقية رعد سالم دلي، عن تخصيص مبالغ مالية لتغطية مكافئات نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي المنحل. وقال دلي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "اللجنة المالية ادرجت فقرة تخصيص مبلغ مالي معين ضمن موازنة عام 2012 لهيئة التقاعد العامة ، لتغطية مكافئات نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق المنحل".مضيفا ان "هذا الاجراء جاء بعد مقترح قدمته خلال لقائي باللجنة وبوزير المالية ". وتابع دلي انه "كان من المفترض صرف مبالغ مالية للعسكريين عند احالته على التقاعد كمكافئة نهاية خدمة وامدها 6 اشهر ، واحتساب رصيده من الاجازات لغرض تعويضه بمبالغ مالية في حال لم يستفد من هذه الاجازات والبالغ مدتها شهرا في كل سنة". وكان النائب عن القائمة العراقية رعد سالم دلي قد طالب في مؤتمر صحفي له بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين تم قطع راوتبهم التقاعدية منذ عام 2010، من الذين تم احالتهم الى التقاعد قصرا بعد عام 2003 ، داعيا لاعطاء مكافأة نهاية خدمة لهم.انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت القائمة العراقية مجلس القضاء الاعلى اعطاء الحق القانوني لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل القضية الى اقليم كردستان او الى كركوك لتوفير محاكمة عادلة ومنصفة له". ويواجه الهاشمي تهما بالتورط في جرائم ارهابية بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بالقيام بجرائم ارهابية بتوجيهات منه . وذكر بيان للقائمة العراقية تلاه النائب عنها حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " كتلة ائتلاف العراقية تراقب بقلق شديد استمرار منهجية اثارة الازمات والتصعيد من قبل بعض الاطراف السياسية رغم الاتفاق على تهيئة الاجواء الايجابية من اجل الذهاب الى المؤتمر الوطني وهو الامر الذي دعا العراقية الى انهاء مقاطعتها جلسات مجلس النواب والوزراء استجابة الى كل المبادرات الكثيرة التي اطلقتها زعامات دينية وسياسية ". وأضاف ان "استمرار حملات الاعتقال العشوائي والضغط على القضاء من اجل توظيفه في اجندات سياسية  عزز لدينا القناعة فيما كنا نذهب الية من مخاطر تسيس القضاء والقفز على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية " . وتابع "ان العراقية تعضد موقف الشخصيات والكتل السياسية التي حذرت من مخاطر تسييس القضاء كما صرح بذلك رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بخصوص قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية التي طالما اكدت العراقية انها سياسية بأمتياز والتي اصبح القضاء فيها خصماً بدل من ان يكون حكماً مستقلاً عادلاً وهذا ماتوضح من خلال البيان الذي القاه المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى والذي تجاوز فيه مبادئ العدالة وضارباً بعرض الحائط حقوق المتهم التي يفترض انها مصانة دستورياً كأي مواطن عراقي ". وأوضح البيان "اننا لا نعلم كيف يتم التعامل مع قضية بهذا القدر من الاهمية وفيها مساس مباشر بهيبة الدولة عبر وسائل الاعلام واطلاق الاحكام المسبقة قبل ان تستكمل التحقيقات واستمرار منع المحامين من ممارسة دورهم ومنعهم من المشاركة بالتحقيقات ولقاء المتهمين تحت عنوان ان التحقيق سري "، مشيرا الى "اننا لا نعلم اي سرية يتحدثون عنها ومجلس القضاء من خلال ناطقه الرسمي يتحدث عن تفاصيل القضية عبر وسائل الاعلام" . واكد ان "الكتلة العراقية ترفض وبشدة اجراءات مجلس القضاء المسيسة ووضع المتهمين في سجون سرية ومنع المحامين من ممارسة دورهم بالدفاع واطلاق التصريحات بالشكل الذي يشير بوضوح عدم مهنية الاجراءات التحقيقية ". ولفت الى ان "المعايير المزدوجة التي يعتمدها مجلس القضاء محل استغراب كبير لدينا فمن جهة يقبع الاف العراقيين في المعتقلات والسجون  دون ان يحالوا الى هيئات تحقيقية ولسنين طويلة ومن جهة اخرى يتم الاعلان عن قضية نائب رئيس الجمهورية خلال اسابيع معدودة دون ان تتوفر ابسط المعايير المهنية والموضوعية بالتحقيق المزعوم ". ونوه الملا الى ان " القائمة العراقية تطلب من مجلس القضاء الاعلى الموقر بنقل القضية الى اقليم كردستان او الى كركوك لتوفير محاكمة عادلة ومنصفة له مثل اعطاء الحق لعشرات القضايا وتم نقلها الى محاكم اخرى والهاشمي مستعد للمثول امام القضاء العراقي الموقر حاله حال اي مواطن عراقي يضمن له الدستور قضاء عادل ومنصف " . واشار الى ان "العراقية تؤيد ما دعا اليه رئيس الاقليم مسعود البرزاني في مطالبته الرئاسات الثلاث من اخذ دورهم كاملاً لمعالجة المسالة الاساسية في قضية استهداف  نائب رئيس الجمهورية الهاشمي وهي الجانب السياسي من الموضوع وكذلك قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وتهيئة الاجواء المناسبة لإنجاح المؤتمر الوطني الذي يمثل اخر امل في اصلاح الوضع السياسي الخطير في العراق ". وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في مؤتمر صحفي أن مجلس القضاء الاعلى دون اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت الى اكثر من {150} اعترافا" . وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ابدى أستغرابه من حسم التحقيق بملفات قضائية وصلت الى {150} قضية تتعلق به وبافراد حمايته لأن هذه الملفات تحتاج الى سنوات لحسمها" بحسب قوله وقال الهاشمي في كلمة متلفزة من اقليم كردستان إن" الطريقة التي اعتمدها القضاء تثير الشكوك وتقف ورائها بشكل واضح دوافع سياسية وتنسيق سياسي، كما أن الاعترافات انتزعت بالقوة والاكراه من قبل حمايتي وهذا مااكده تقرير منظمة حقوق الانسان {هيومن رايتس ووتش}". وحددت المحكمة الجنائية الثالث من ايار المقبل موعدا لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان غيابيا ،عن ثلاث جرائم اكتمل التحقيق فيها .انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس. ويشير القانون الى فرض عقوبة بين 15 سنة الى الاعدام لمن يقوم بتجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر  بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . باسم الشعبرئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (61) واحكام البند ثالثاً  من المادة (73) من الدستور.صدر القانون الاتي: قانون رقم (    ) لسنة 2012قانونمكافحة الأتجار بالبشر المادة -1- أولاً - يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر  بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .ثانياً :- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . المادة -2- تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون. المادة -3- تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية أولاً- وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها ثانياً- تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.ثالثاً- اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة.رابعاً - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .خامساً- اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم .سادساً- القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث .سابعاً- اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها .ثامناً- السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. المادة -4- أولاً- تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى  (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.- ثانياً - ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية .ثالثاً:_ تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة  المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية في  الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها . المادة -5- أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1).ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم المادة -6- أولاً- اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره . ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.ثالثاً-  اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.رابعاً- اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو  زوجاً له .سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامةتاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم المادة -7- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (20000000)عشرين مليون دينار أو باحداهما كل من :_أولاً- أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر .ثانياً- تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات . المادة -8- تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه . المادة -9- اولاً- يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة .ثانياً- للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون . المادة -10- لايعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال . المادة -11- تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الأتجار بالبشر مع مراعاة  الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي :_أولاً- عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية .ثانياً- تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .ثالثاً- تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم.رابعاً- تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم .خامساً-   توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود .سادساً- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم .سابعاً- توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلائم مع جنسهم وفئاتهم العمرية .ثامناً- اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لاعادة دمجهم بالمجتمع .تاسعاً- توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .عاشراً- تسهيل عملية اقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والاقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة .حادي عشر- تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم . المادة -12- تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون . المادة -13- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . الماده- 14- ينفذ  هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الأسباب الموجبةلهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. شُــــــــــرع هذا القانون

  {بغداد: الفرات نيوز}بدأ مجلس النواب التصويت على الموازنة المالية بعد وصولها الى مجلس النواب من قبل اللجنة المالية.وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان مجلس النواب بدأ جلسته المسائية بالتصويت على فقرات الموازنة المالية بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية الذي عقد منذ صباح اليوم ولغاية الساعة الثانية ظهرا.انتهى