{بغداد : الفرات نيوز} نفت السفارة الايرانية في بغداد اليوم الاحد، الانباء التي اوردتها وسائل اعلامية حول تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني بخضوع العراق لارادة طهران ووصفتها بانها" باطلة ". وقال بيان للسفارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد، نسخة منه انه "في اطار عملية الترهيب من ايران وقيام الاعداء بالصاق اتهامات باطلة وكاذبة لغرض تفويض العلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق نشهد نشر انباء حول تصريحات نسبت الى سليماني احد كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف البيان ان "السفارة الايرانية في بغداد اذ تكذب هذه التصريحات التي تم تنسيبها الى سليماني تؤكد على ان الجمهورية الاسلامة الايرانية وجمهورية العراق باعتبارهما دولتين مستقلتين تربطهما علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي في جميع المجالات". وكانت وسائل اعلام نشرت تصريحا لقائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني، قالت انه ذكره خلال ندوة اقيمت في ايران مؤخرا يشير الى أن "العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، ويمكن لبلاده أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية فيهما".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتقلت وزارة الداخلية ضابطين من منتسبيها احدهما برتبة مقدم والاخر برتبة ملازم اول اقتحما شقة سكينة دون امر قضائي . وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان " الوزارة وفي إطار حملتها لتطهير مؤسساتها الأمنية من العناصر المفسدة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وعدم التهاون المطلق في انتهاك هذه الحقوق، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية والأمن في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ضابطين من منتسبيها، أحدهم برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول، واللذين قاما باقتحام وتفتيش شقة سكنية بدون إذن قضائي، ولم يعثرا أثناء عملية التفتيش على أي شيء مخالف للقانون". واضاف ان " الاجهزة الامنية تبين لها أن الغاية من التفتيش هو الابتزاز المالي، وتمت عملية إلقاء القبض بعدما جرى تنسيق بين المشتكين وبين مفارز الشؤون الداخلية بموافقة قاضي التحقيق"، مشيرا الى انهما "ضـُبطا وتمت إحالتهما على القضاء نتيجة ما اقترفته أيديهما من إساءة للمواطنين وخيانتهم للأمانة المسؤولين عنها، ألا وهي حماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}رأى النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أن الحل الامثل للقضاء على الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة هو تفعيل وإعادة فتح ملفات الفساد في كافة مؤسسات الدولة للمتهمين من تاريخ 9 نيسان 2003 ولحد يومنا هذا وعدم حماية أياً كان. وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" يجب أن تكون هناك إرادة سياسية فاعلة وقوية تمثل الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد المالي والإداري وللحفاظ على المال العام على أن تكون وفق إستراتيجية علمية ودقيقة تعتمد على مجموعة من الإجراءات الرادعة والوقائية". ويحتل العراق مرتبة متقدمة بمستوى الفساد في العالم فبالرغم من اطلاق الحكومة منذ عدة سنوات الحملة الوطنية لمكافحة الفساد فان مستوى الفساد مازال موجود في مؤسسات الدولة.واشار الى " ضرورة التخلص من افة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية المقيتة في تولي مناصب الدولة التنفيذية وفتح المجال للشخصيات الوطنية الكفوءة المشهودة لها بالنزاهة"،بالاضافة الى"تشكيل محاكم قانونية متخصصة في النظر في جرائم الفساد المالي والإداري وتستند في عملها إلى هيئات تحقيق نزيهة تؤدي واجبها بإخلاص مع توفر مستلزمات العمل الإدارية والأمنية والقضائية والسجون الإصلاحية النموذجية". ودعا العلواني الى" مراجعة قانون العفو لسنة 2008 وتعديله على أن لا يشمل الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية في هدر المال العام وبعد ذلك تم إعفائهم من الجريمة". انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، ان الخلافات بين الكتل السياسية وعدم تماسك حكومة الشراكة الوطنية وراء التدخلات الخارجية بالشؤون العراقية الداخلية. وقال المطلك، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد، ان "الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلد بالاضافة الى الخلافات بين القادة السياسيين وعدم تماسك حكومة الشراكة الوطنية فيما بينها جعل الموقف العراقي هش واعطى ذريعة للاطراف الخارجية بالتدخل في شؤون البلد الداخلية". وكان رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان حذر من نشوب حروب اهلية في سوريا وعرقية وطائفية في العراق، قائلا انه" على تركيا ان تؤدي دورا لان اندلاع حرب اهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب". واضاف النائب انه "لو كان القرار عراقي قوي ومتجانس ينبع من ارادة عراقية حقيقية ولاتوجد خلافات بين القوى السياسية فبالتأكيد لن يحاول احدا التدخل بشؤوننا الداخلية". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك . وحذر المطلك، من خطورة فشل المؤتمر الوطني على العملية السياسية ، معربا عن امله بان يعمل العقلاء والحكماء في البلد لتجاوز هذا الخطر. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا إلى عقد مؤتمر وطني في بغداد لجميع الكتل السياسية للنظر في الخلافات بين تلك الكتل وحل الازمة الراهنة.انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مبينا انه اذا كان المالكي يعرف بان الهاشمي متهم بالارهاب فلماذا وافق على توليه منصب نائب رئيس الجمهورية . وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات لعدد من حراسه الشخصيين بقيامهم بنشاطات ارهابية بتوجيهات منه . وقال الاتروشي لوكالة {الفرات نيوز} إن " المالكي كان عليه ان يستشير شركائه في العملية السياسية بخصوص تولي الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية لو انه كان يعرف بانه متهم بالارهاب منذ العام 2007 ". وأضاف إن " الكتل السياسية لو اطلعت على هذه الاتهامات وثبت لديها بانها حقيقية فمن المؤكد بانها لن تسمح للهاشمي بتبوأ اي منصب حكومي فضلا عن منصب نائب رئيس الجمهورية ". وتابع ان "الطريقة التي تم بها عرض الاعترافات على الهاشمي واصدار مذكرة الاعتقال بحقه هي ضرب لمبدأ الشراكة الوطنية بعرض الحائط "، مشيرا الى ان " التحالف الكردستاني لا يحابي في موقفه من قضية الهاشمي لا سيما وان الهاشمي له مواقف مضادة للكرد فهو اول من قال انه لا يجوز ان يترأس العراق شخص كردي ولكنه يرى ان القضية تضم جانبين سياسي وقضائي". وأكد ان " التحالف الكردستاني مع مثول الهاشمي للقضاء امام محاكمة عادلة للرد على الاتهامات الموجهة ضده والدفاع عن نفسه ان كان بريئا ولكن يجب تهيئة الظروف الملائمة لعقد هذه المحاكمة". يذكر ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد حاليا في اقليم كردستان رفض الامتثال لمذكرة القبض الصادرة من مجلس القضاء الاعلى في بغداد مطالبا بنقل محاكته الى محكمة كركوك غير ان طلبه تم رفضه من قبل مجلس القضاء .انتهى11