{ بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج أن إقليم كردستان ينتظر رد الحكومة الاتحادية على التقارير المرفوعة إليها من قبل لجان التفاوض المشتركة بين الجانبين.

وكان وفد حكومي من إقليم كردستان قد أجرى مفاوضات مع بغداد بشأن ملفات قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وميزانية حرس إقليم كردستان "البيشمركة".

ورفعت اللجان التفاوضية ثلاث تقارير إلى رئيس الحكومة نوري المالكي لإبداء رأيه بشان ما توصلت إليه اللجان.

وقال فرج لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "هذه الملفات من الملفات المهمة التي ننتظر الاستجابة الطيبة من الحكومة الاتحادية في بغداد لها". 
 
وشدد على "وجوب تطبيق المادة 140 على أرض الواقع"، لافتا إلى أن "حكومة كردستان تترقب وتراقب اجتماعات مجلس الوزراء للإجابة على هذه الملفات". 
 
وخلال الأيام القليلة الماضية زاد التوتر بين الجانبين مجددا بعد أن قالت بغداد إنها ترفض عقدا وقعته حكومة أربيل مع شركة اكسون موبيل الاميركية للتنقيب عن النفط والغاز في الاقليم.أنتهى1.  م

 
 
{نينوى: الفرات نيوز} تمكنت قيادة عمليات نينوى اليوم الاربعاء، من تحرير احد المختطفين والقاء القبض على خاطفيه .
واوضح مصدر امني رفض الكشف عن اسمه لمراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، ان" قوة من عمليات نينوى تمكنت بعد ورود معلومات استخباراتية من تحرير مختطف والقاء القبض على خاطفيه في منطقة ازهيلية جنوب مدينة الموصل ".
 
وانتشرت مؤخرا ظاهرة الاختطاف من قبل عناصر مجهولة لدوافع مختلفة منها شخصية ومنها مادية لتمويل العمليات الاجرامية التي تقوم بها الجماعات الارهابية على الرغم من الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها الاجهزة الامنية للحد من هذه الظاهرة. انتهى 31 .

 
 
{بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن التحالف الوطني فالح الساري أن ثلاث لجان نيابية ناقشت خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء مشروع قانون البنى التحتية.
وتسلم مجلس النواب العراقي قبل أشهر النسخة المعدلة من مشروع قانون البنى التحتية من الحكومة، لكن المشروع لم يدرج بعد في برنامج جلسات النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وكانت قيمة المشروع المقترحة من قبل الحكومة قبل التعديل تبلغ 70 مليار دولار لكنها الآن تبلغ 37 مليار دولار.
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "لجان المالية والاقتصادية والخدمات اجتمعت بخصوص مشروع البنى التحتية والذي يبلغ قيمته 37 مليار دولار"، مبينا أن "المناقشات تركزت على قيمة المشروع الذي سيكون بطريقة الدفع بالآجل".
وأضاف أن "هناك بعض المخاوف من تحمل أعباء إضافية نتيجة الفوائد التي تترتب على الدفع بالآجل".
وتابع بالقول "كان التركيز كبيرا جدا على وزارة النقل باعتبارها أخذت الحصة الأكبر بنسبة 10 مليارات كما تم تخصيص ملياري دولار لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود".
ولفت مساري إلى أن "مجلس النواب لم يصوت على مسودة مشروع القانون بعد ولكنها أعطت لمجلس الوزراء صلاحية اختيار الشركة والآلية التي بموجبها يتم التعامل مع الشركة".
وأرجع سبب تأخر التصويت على القانون إلى "التريث لاستضافة بعض الخبراء وبعض المتخصصين بهذا الشأن وسماع أولويات وزارة التخطيط ليكون عنوان القانون ملائما مع مضمون إعمار البنى التحتية".
ويقضي مشروع القانون بتنفيذ الشركات الأجنبية مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل، للمساهمة مع الحكومة في ترميم بنية الدولة المتهالكة بفعل عقود من الحروب والحصار.
ولا يزال المواطن العراقي يشكو من نقص الخدمات العامة رغم مرور نحو تسع سنوات على سقوط النظام العراقي السابق ورفع الحصار عن البلاد./انتهى.م

 
{بغداد: الفرات نيوز}بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع السفير الكندي في العراق مارك غوسديكي مسألة الانسحاب الامريكي من العراق والمتغيرات الحاصلة في المنطقة وانعكاساتها على المشهد السياسي العراقي.
 
وذكر بيان لمكتب النجيفي ان" رئيس مجلس النواب استقبل السفير الكندي في العراق اذ شدد الطرفان على تطوير العلاقات الثنائية المشتركة وايجاد افضل السبل من اجل تعزيزها لما فيه مصالح الشعبين الصديقين".
 
ونقل البيان عن النجيفي دعوته الى فتح السفارة الكندية في العراق لان الوضع العراقي مستقر نسبيا، مبينا ان هناك رغبة لدى العراق في تطوير آفاق التعاون مع كندا في المجالات كافة".
 
 واشار  الى ضرورة مساهمة الشركات الكندية في المجالات المتاحة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات والتي تشهد نهوضا في عملية اعادة اعمارالعراق.انتهى

 

 

 
 
{بغداد:الفرات نيوز} طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بتدقيق ميزانية العراق للعام الحالي وكشف الفساد الذي جرى في عمليات الصرف وتثبيت الحسابات الختامية قبل البدء بمناقشة ميزانية العام المقبل.

ونقل بيان عن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، قوله إن "ملفات الفساد التي تم الكشف عنها وتقارير هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية أثبتت وجود شبهات فساد كبيرة في صرف ميزانية العام الحالي 2011".

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرت في 20 شباط/ فبراير الماضي 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ موازنة العراق للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).
واوضح عاشور في البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "يقتضي التوقف عند ميزانية العام الحالي وتدقيقها و كشف أنواع الفساد والسبب وراء فشل صرف ميزانية بعض المؤسسات والمحافظات ومحاسبة المقصرين قبل البدء بمناقشة وإقرار ميزانية العام المقبل 2012".

وأشار إلى أن "جميع الموازنات المالية للأعوام السابقة لم تشهد تقديم حسابات ختامية، وذلك ما شجع على الفساد وغطّى على معظمه"، داعيا إلى أن "تكون هناك شفافية عالية في كشف ملفات الفساد، ومحاسبة المتورطين وهدر المال العام".

وكان مؤشر الفساد للعامين الماضيين الصادر عن منظمة الشفافية الدولية قد وضع العراق بين أكثر دول العالم فساداً.

وقال عاشور إن "بقاء العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم يفرض على البرلمان محاسبة المقصرين والمفسدين، قبل مناقشة موازنة العام المقبل".انتهى.م