{بغداد : الفرات نيوز} ذكر الخبير الاقتصادي محمد السامرائي إن إقرار موازنة العراق لعام 2012 من دون المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات الماضية مخالف لدستور البلاد اضافة الى اعتبارها مخالفة للمفاهيم الحسابية.
وذكر في بيان له تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "السبب الحقيقي وراء تكرار أخطاء إعداد الموازنات في العراق والتي أفضت إلى مشروع آخر لموازنة عامة مشابهة لموازنات السنوات السابقة هو عدم إقرار الحسابات الختامية للموازنات العامة منذ عام 2004 وحتى يومنا هذا مما جعل الغموض يشوب الموازنات العامة المقدمة للسنوات الماضية والسنة القادمة بسبب عدم وضوح الصورة الحقيقية لمصداقية الانفاق والايرارادت التي تتضح وتتلخص باقرار الحسابات الختامية ".
وأضاف أن "هذا ألامر لا يحصل في أي بلد من بلدان العالم ولا يمكن القبول به لأنه سينتهي إلى أخطاء وهدر وضياع للكثير من الأموال"، مشيرا إلى أن " الأمر يشكل مخالفة دستورية للمادة 62 الفقرة أولا والمادة 80 الفقرة رابعا من الدستور".
وتابع بالقول إن "اقرار الحسابات الختامية يعطي للقائمين على القرار الاقتصادي المرونة والقدرة على رسم السياسة الستراتيجية المالية والاقتصادية للفترة المقبلة بصورة اكثر دقة وتعطي بنفس الوقت التقييم الفعلي لاداء الوزارات والهيئات ومدى نجاحها في تنفيذ ماتم رسمه لها من خطوط عريضة للانفاق الحكومي من اجل تقديم الخدمة الافضل للمواطن العراقي".
وذكر في البيان أن الحكومة العراقية اقرت موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وبعجز قُدِّر بنحو 14 مليار دولار، بعد اعتماد احتسابها على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولاراً، وبحجم صادرات نفطية بلغت 2,6 مليون برميل يومياً. وبلغت نسبة الموازنة التشغيلية في موازنة العام المقبل 68%، في حين استحوذت الموازنة الاستثمارية على المتبقي منها./انتهى.م
