{الموصل:الفرات نيوز} رفض الناطق الرسمي لمحافظة نينوى قحطان سامي ضم قضاء مخمور إلى إقليم كردستان ردا على تصريح لرئيس الاقليم مسعود بارزاني، وقال ان القضاء والأراضي التي تسمى المتنازع عليها تعود لجميع العراقيين.
وذكر سامي في تصريح وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الاراضي المتنازع عليها التي تروم القيادات الكردية ضمها إلى إقليم كردستان تعود إلى عراقيين تقف وراءهم عشائرهم التي لا تتنازل عن شبر من ارض أبنائهم وأجدادهم".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد قال خلال زيارته لقضاء مخمور هذا الشهر ان "قضاء مخمور انتزع من محافظة اربيل والحق بمحافظة نينوى عام 1996 بقرار اداري اصدره النظام السابق وليس بقرار قانوني"، مشددا على "كردستانية قضاء مخمور"، وقال إن "الاقليم لن ينتظر تطبيق المادة 140 لضم القضاء".
والمادة 140 من الدستور العراقي خاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان وتنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي التي أجراها النظام السابق تمهيدا لاجراء استفتاء يختار بموجبها مواطنو تلك المناطق إلحاقها إداريا لحكومة إقليم كردستان أو حكومة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة في نهاية عام 2007 لكن وجود مشاكل أمنية وسياسية معقدة ولاسيما في تلك المناطق حال دون ذلك.
وأشار سامي إلى أن "الحدود الإدارية لا يمكن إلغاؤها بتصريح عن طريق وسائل الإعلام او قرارات حزبية، بل يصدر وفقا لتشريعات وقوانين تستند الى الدستور العراقي".
وشدد بالقول إن "الحدود الادارية لمحافظة نينوى ستبقى كما هي ولن تتغير إلا إذا اقتنع بذلك أهالي محافظة نينوى، وان تغيير الحدود قد يعني إضافة مناطق جديدة. وكل ذلك يجب ان يكون وفقا للقانون والدستور العراقيين".انتهى31.
