{بغداد: الفرات نيوز} ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن على نص في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019 يتعلق بفك ارتباط شركتين عامتين، مشيرة إلى أن نقل العقارات الرسمية بين أسم جهتين رسميتين يشكل خياراً تشريعياً لمجلس النواب.
- الوقت : 2020/01/28 12:22:32
- قراءة : ٥٬٨٦٣ الاوقات