{بغداد: الفرات نيوز} أثار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، عدداً من الاعتراضات البرلمانية والقانونية، وهذه المرة بشأن المادة (47) منها التي رأى فيها قانونيون وبرلمانيون تفريطاً بأصول الدولة وممتلكاتها وتقويضاً لبنيتها الاقتصادية، وتفتح باباً مشرعاً للفساد ما ينتج عنه فوضى عارمة البلاد في غنى عنها في هذا الظرف.