وقال إردوغان "من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينيات (...) ربما آن الأوان لتفتح تركيا النقاش حول دستور جديد".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة لمجلس الوزراء في أنقرة "قد نتخذ تدابير في هذا الاتجاه في حال توصلنا إلى اتفاق" مع حليفه حزب الحركة القومية.
وأكد أن أي مسودة دستور ستخضع لاستفتاء.
وفي 2017، قام إردوغان بمراجعة معمقة للدستور الحالي، العائد إلى 1982، والذي وضع إثر انقلاب عسكري.
وبموجب التعديل الدستوري، الذي خضغ لاستفتاء، انتقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.
وتأتي التصريحات الاخيرة لإردوغان في الوقت الذي يتوقع فيه محللون ومعارضون أن يقوم بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، المقررة في 2023، وهو ما ينفيه.
وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لإردوغان بحشد قاعدته وخصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.
وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 2018، أعيد انتخاب إردوغان، لكن حزبه "العدالة والتنمية"، لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.
ويحكم إردوغان تركيا حاليا في إطار تحالف غير رسمي مع، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، أحد أشرس خصومه.
وفي دليل على المخاطر التي تحدق به تعرض إردوغان، في 2019، لهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي إسطنبول وأنقرة، اللتين كان الاسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما منذ ربع قرن.
عمار المسعودي
