لكن الأسعار عادت إلى أوضاعها الطبيعية بعد يوم واحد نتيجة تدخل الأمن الاقتصادي، الذي اعتقل أكثر من 23 تاجرا رفعوا أسعار البضائع، بالإضافة إلى فرض رقابة كبيرة على المستودعات الطبية والصيدليات ومحطات بيع الغاز المنزلي وغيرها.
وتبدو أسواق العراق الآن شبه مهجورة خوفا من انتقال العدوى بين الناس، إذ يفضل المواطنون شراء احتياجاتهم من المتاجر القريبة منهم.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج إن "الدولة لا تهتم بالمواطنين وأصحاب الدخل المحدود".
وأكد الحاج أن "السياسة النقدية التي يشرف على تنفيذها البنك المركزي، مستقلة، ويجب أن تتدخل في دعم الاقتصاد عبر ضخ مبلغ من الاحتياطي الأجنبي الذي يبلغ 87 مليار دولار، لتخفيف العبء عن المواطنين".
ولفت إلى أن "الطبقة الفقيرة هي المتضرر الأكبر لغياب الدعم الحكومي".
لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قال إن "جهاز الأمن الاقتصادي تدخل لإعادة الأسعار إلى طبيعتها" مضيفا أن "الوزارة تقدم دعما يبلغ أكثر من 70% إلى الفلاحين، مما يساهم في خفض الأسعار".
غير أن التاجر سيف الدليمي قال، إن "الدولة تضع عائقا أمام التجار يتمثل في إغلاق المنافذ الحدودية والموانئ، مما يساهم في تلف البضائع،" مشيرا إلى أن "الطرق مغلقة بين المحافظات، ومن الصعب جدا نقل المواد الغذائية وهذا قد يرفع الأسعار مجدداً اذا استمرت الأزمة طويلاً وشح المعروض في الأسواق من السلع والبضائع".
وأما المواطن علي موحان فقال إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل طفيف جدا.انتهى
عمار المسعودي
