ووصف محام يمثل المدعين القضية بأنها أكبر فضيحة انتهاكات جنسية في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، وقدمت الدعاوى القضائية قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك، وهي نهاية مساء الاثنين.
وكشفت ملفات داخلية لدى منظمة الكشافة الأمريكية نشرت في 2012 عن انتهاكات جنسية تمتد لعقود.
وقد اعتذرت الكشافة الأمريكية - التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في وقت سابق من هذا العام - للضحايا، قائلة إنها "تدمرت".
لا تزال منظمة الكشافة الأمريكية تتمتع بعدد كبير من الأعضاء، إذ يزيد عدد أعضائها عن مليوني شاب وطفل، تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و 21 عاماً. لكن هذا العدد يعادل نصف عدد الأعضاء الذين كانوا مسجلين في الهيئة في السبعينيات من القرن الماضي، وهو تراجع يتوافق مع التدقيق المتزايد لأنشطة المنظمة.
في فبراير/شباط الماضي، قالت الكشافة الأمريكية إنها بصدد تقديم طلب للحماية من الإفلاس لكي تكون في وضع يمكنها من تعويض الضحايا.
وستؤدي المداولات في محكمة الإفلاس الاتحادية في نهاية المطاف إلى إنشاء صندوق لتسوية قضايا الانتهاكات الجنسية التي تؤيدها المحكمة.
وقال النائب العام الأمريكي بول موزيس لوكالة الأنباء الفرنسية الاثنين: "إنها أكبر فضيحة على الإطلاق حول الانتهاكات الجنسية في الولايات المتحدة".
ومن حيث العدد الحالي للمتقدمين بدعاوى، فإن هذه القضية تفوق بكثير شكاوى مماثلة رفعت ضد الكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
وفي بيان حديث، قالت منظمة الكشافة الأمريكية إنها "تأثرث بشجاعة" أولئك الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى.
وأضافت المنظمة: "قمنا عن قصد بتطوير عملية منفتحة ومتاحة للوصول إلى الناجين ومساعدتهم على اتخاذ خطوة أساسية نحو حصولهم على التعويض. وكانت الاستجابة التي تلقيناها من الناجين صادمة".
وفي عام 2012، كشفت صحيفة لوس أنجليس تايمز النقاب عن حوالي 5,000 ملف تضم تفاصيل اتهامات ضد معلمي الكشافة وقادة الفرق الذين اعتبروا "متطوعين غير مؤهلين".
ولم تبلَغ الشرطة بمعظم هذه الحوادث، وقد حملت المنظمة على عاتقها مهمة التخلص من الأشخاص الذين وجهت لهم التهم.
وفي عام 2010، كسب موزيس قضية تعويض بقيمة 20 مليون دولار لعضو سابق في الكشافة تعرض لانتهاكات جنسية من قائد فرقته.