وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "ان الخبر لا أساس له وغير دقيق وان دوائر الامانة تتعامل مع النواب وفق الاطر الرسمية القانونية والدستورية بعيداً عن اي مجاملة او محاباة لاسيما ما يتعلق بالعقود والمناقصات التي تخضع لنظام اداري ورقابي صارم وشفاف".
ودعت أمانة بغداد "وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية في الامانة وعدم التشويش على الرأي العام".انتهى
عمار المسعودي