{بغداد: الفرات نيوز} أحال البرلمان إلى رئاسة الجمهوريَّة مؤخراً قانون "الرخصة الرابعة" الخاص بتأسيس شركة الهاتف النقال الوطنية، ويرتقب أن تصادق عليه الرئاسة قبل توجيهه الى السلطة التنفيذية للبدء بتنفيذ الاجراءات.
وقال عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، علاء الربيعي في تصريح صحفي ان "مجلس النواب أصدر قراراً بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال تمنح خدماتها للمواطنين الى جانب الشركات الثلاث التي تعمل حالياً في البلد".
وأكد الربيعي الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع من أجل رسم سياسة قطاع الاتصالات في البلد، وإعادة بناء الدولة من خلال إصدار هذا القرار، "بعد أن أسهمت الفوضى بمنع تأسيس أي شركة وطنية لتكون خدماتها مدعومة للمواطنين رغم إصدار قرار منذ سنوات بذلك، وترك الشركات الخاصة تعبث بأموال وأمن البلد منذ 17 عاما".
وبين أن "القرار الذي أصدره البرلمان سيحول الى رئاسة الجمهورية التي ستحوله بدورها الى السلطة التنفيذية، لتنفيذ ما جاء في هذا القرار، كونه صادرا من السلطة الأعلى في البلد التي تراقب مؤسسات الدولة وقراراتها الملزمة لجميع المؤسسات".
عمار المسعودي
