إلغاء جولات التراخيص الاتحادية وعقود الاقليم النفطية لمخالفتها للقوانين النافذة

وذكر العقابي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه"نجدد المطالبة بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية المجحفة وعقود اقليم كردستان مع الشركات الأجنبية لكون تلك العقود مخالفة للقوانين النافذة حين ابرامها ، ومن ضمن تلك التشريعات قانون رقم (٩٧)لسنة ١٩٦٧ المادة الثالثة منه ، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ اللذان ينصان على عدم جواز إبرام وزارة النفط اي عقود استثمارية مع الغير الا بقانون يسنّه البرلمان وهو مالم يحصل مع جولات التراخيص".

واضاف ان "عقود الاقليم النفطية مع الشركات الأجنبية أيضا لم تشرع بقانون في البرلمان الاتحادي من جهة ، وعدم سماح الدستور للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط بإدارة الحقول النفطية بشكل مستقل عن إرادة السلطة الاتحادية التنفيذية ناهيك عن اجحاف صيغ التعاقد لكلا العقود الاتحادية وتلك التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية وتكلفتها الباهظة جدا".

 وتابع ان"نسبة أرباح جولات التراخيص المتعاقدة مع وزارة النفط تتراوح بين (٣٥٪؜ -٤٠٪؜) من مجموع الإيرادات النفطية التي ساهمت في إنتاجها من تاريخ مباشرتها العمل سنة ٢٠١٠، مع التذكير ان الجهد الوطني العراقي كان لوحده قد أوصل كميات الإنتاج الى (٢،١) مليون برميل يوميا".

واشار الى ان "عقود الاقليم كذلك مع الشركات الأجنبية فانها عقود شراكة تمتلك الشركات الأجنبية بموجبها من ٣٥- ٤٥ ٪؜ من قيمة مبيعات نفط حقول الاقليم".

واردف بالقول: "نطالب الادعاء العام والجهات المعنية باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة بإلغاء هذه العقود غير القانونية وتحميل تلك الشركات مسؤولية اقدامها على التعاقد خلاف الدستور والقوانين العراقية النافذة ، وإيقاف دفع أية كلف جديدة لشركات جولات التراخيص وللشركات الأجنبية المتعاقدة مع الاقليم". 

غفران الخالدي