وتعني هذه الفجوة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تمثل الدول المنتجة للنفط، ووكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الدول الصناعية، أنهما ترسلان إشارات متباينة إلى التجار والمستثمرين عن قوة سوق النفط في عام 2024 وعن وتيرة تحول العالم نحو استخدام وقود أقل تلويثا للبيئة على المدى الطويل.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في فبراير أن يرتفع الطلب بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا في عام 2024، بينما توقعت أوبك في تقريرها في الشهر ذاته 2.25 مليون برميل يوميا. ويمثل هذا الفارق نحو واحد بالمئة من الطلب العالمي.
وقال نيل أتكينسون، وهو رئيس سابق لقسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، "لدى الوكالة تصور قوي جدا بأن التحول في مجال الطاقة سيمضي قدما بوتيرة أسرع كثيرا... تتمسك كل منهما (الوكالة وأوبك) بموقفها، ولهذا السبب لديهما هذه الفجوة الهائلة فيما يتعلق بتوقعات الطلب".
ولوضع هذا الفارق في سياقه الصحيح، حللت رويترز التغييرات التي أجرتها كل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية على توقعاتها للطلب على النفط من عام 2008 إلى عام 2023 وفي الشهرين الأولين من العام الحالي.
وتم اختيار هذه الفترة بهدف توافر سلسلة زمنية طويلة بما يكفي لاستخلاص النتائج ولأنها تضمنت تقلبات شديدة في الطلب على النفط، بدءا من الأزمة المالية عام 2008 وانتهاء بجائحة كورونا في 2020 وما تلاها من تعافي الطلب.
وفي شهر يوليو 2008، بلغت أسعار العقود الآجلة للنفط أعلى مستوياتها على الإطلاق إذ وصلت إلى نحو 150 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 80 دولارا الآن.
وخلص تحليل رويترز لتقارير وكالة الطاقة الدولية وأوبك الشهرية على مدى 16 عاما إلى أن الفجوة البالغة 1.03 مليون برميل يوميا في فبراير كانت الأكبر من حيث القيمة للبرميل في تلك الفترة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي طُلب منها التعليق على توقعاتها لعام 2024، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التباطؤ هذا العام يعادل العودة إلى اتجاهات النمو التي شهدناها قبل الجائحة، وإن التباطؤ واضح بالفعل في بيانات تسليمات النفط.
