وقال رئيس اللجنة محمد الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "لا نزال نستغرب موقف رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ملف الوقف السني خصوصا بعد مخاطباتنا المتكررة لهم".
وأضاف ان "استمرار غياب رئيس الوقف يتسبب بهدر كبير للأموال" لافتا الى ان "أموال الموازنات والاستثمار التابعة للوقف السني تصرف بأوراق وهمية مثال على ذلك بذريعة ترميم المآذن وغيرها كثير من التفاصيل".
وأوضح الصيهود ان "السبب الأساسي في ذلك هو عدم وجود شخص مسؤول عن هذا إدارة الوقف".
وكان عثمان الجحيشي قد تسلم في 8 آب الماضي مهام رئاسة ديوان الوقف السني خلفاً لعبد الخالق العزاوي في مقر الديوان.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 2 آب الماضي، قراراً بإلغاء تكليف العزاوي رئيساً للوقف السني.
وأوضحت، ان "اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة ، بعيدا عن شبهات الفساد ، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد ، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام".
رغد دحام
