وقال البخاتي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} إن "العقد السياسي والاجتماعي الذي ابرم في 2003 وعلى ضوءه كتب الدستور وتشكلت الحكومة المشكلة الاساسية التي تم تشخيصها وتكرارها فيه هي ان التمثيل التشريعي لكل مكون او كل كتلة سياسية يطالب بتمثيل تنفيذي وهذا التنفيذ اصبح باباً من ابواب الفساد".
واضاف: "لذلك اليوم الاصلاح يبدأ من ان تكون السلطة التشريعية تمثل المكونات والاحزاب المشاركة والحكومة التنفيذية تكون من اختصاص رئيس مجلس الوزراء عندما يتم اختياره ويكلف ويتحمل مسؤولية الوزراء والدرجات الخاصة والهيئات والمدراء العامين وبذلك يخرج من عباءة التمدد الحزبي داخل المفصل التنفيذي".
وبين ان "هذه المشكلة سببت ارباك للدولة وجعلت من بعض الكتل السياسية والمكونات والاحزاب تعتاش على الوزارات التي هي ضمن مساحهاتا وتقوم بتحشية الوزراء ووكيل الوزير والمدير العام ومدير القسم والموظفين والتعيينات حصراً من لون واحد ولذلك انعدم مبدأ الانصاف في عملية اختيار الموظفين والمعايير المطلوبة لذلك كانت ردود الافعال كبيرة والشعب العراقي اليوم يرى انه عدما تكون في حزب فانت يشملك التعيين واذا كنت خارج الحزب لا يشملك التعيين وهذه هي الثقافة الدراجة والتظاهرات هي نتيجة هذه التصرفات التي اساءت للعراق ولكل المؤسسات".
وقال رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في كلمته خلال الذكرى الثالثة لتأسيس التيار ان "العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة ونحتاج الى عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة".
محمد المرسومي
