وصرح، بيان للمركزي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاص الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني".
وأضاف، أن "دور البنك المركزي العراقي سيتمحور حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة، وأنه سيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها".
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع إعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.