وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نأسف لما يرد من معلومات مغلوطة ومضللة وغير حقيقة تقف خلفها جهات معروفة حول حمولة الرز الفيتنامي التي تعاقدت الوزارة لشرائها من الشركة العراقية -الفيتنامية التي تمتلك الوزارة نسبة %55 من رأس مالها".
وتابعت الوزارة: "لقد طلبنا بفحص الـ DNA للوقوف على نوع الأرز المجهز ولدينا مخاطبات مع مكتب السيد رئيس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد الذي احال الموضوع لوزارة التخطيط للنظر فيه وفق الاليات التعاقدية التي تحصل اثناء الانحراف في العقود وهنالك توافق وراي مشترك ايضا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب للعمل بالاليات التعاقدية كون جميع الفحوصات أظهرت صلاحية الكميات المتعاقد عليها للاستهلاك البشري ولكن هنالك من يحاول التأثير وخلط الاوراق والمساس بقوت المواطن في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العراق والعالم".
واكدت في بيانها ان شركة تجارة الحبوب "اوقفت خطاب الضمان الخاص بالعقد والمقدم من قبل الشركة العراقية الفيتنامية المجهزة للكميات كذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية وزارية للنظر في الموضوع وبيان اسباب استلام الكميات رغم ان شركة الموانئ العراقية طالبت الوزارة مرات كثيرة باستلام الكميات وتفريغ الحمولات وعدم ابقائها في عرض البحر" ، موضحة انه "لم يتم توزيع اي من كميات العقد بانتظار تطبيق الاليات التي وضعتها وزارة التخطيط والتي تؤكد على وجوب استلام كميات الرز كونها صلاحة للاستهلاك البشري ولكن بنسبة خصم يتم الابلاغ عنها للشركة المجهزة التي اوقفت الوزارة التعامل معها لحين اكمال التحقيق".
ومضت التجارة الى القول ان "هيئة الراي في الوزارة ناقشت موضوع العقد مع الشركة العراقية الفيتنامية بشكل مستفيض واطلعت على كافة الاجراءات التي اتخذتها الشركة المعنية وقررت احالت الموضوع الى مجلس ادارة الشركة العامة لتجارة الحبوب حسب الاختصاص للعمل وفق الضوابط المنصوص عليها بالقوانين وتطبيق الاليات التي ارسلتها وزارة التخطيط بهذا الخصوص مع وضع اليد على خطاب الضمان الذي قدمته الشركة المجهزة على ان يتم العمل بموجب نسبة الخصم التي قررتها الشركة في وقت سابق".
واكدت الوزارة انها "من اكتشفت الخلل في اليات التجهيز والانحراف في العقد وان لديها اجراءات قانونية حاسمة بحق الشركة المجهزة" ، رافضة زجها في صراعات سياسية او استغلال ملف الامن الغذائي العراقي الذي يمثل اولوية في نشاطاتها بضغوط تمارس مع مفاوضات تشكيل الحكومة.
وبينت بالقول، إن "وزير التجارة هو من تبنى طرح كافة تفاصيل الموضوع على مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد ووجه الشركة العامة لتجارة الحبوب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة ضد الشركة المجهزة".
كما اشارت الى انه أنه "تم اجراء كافة الفحوصات المختبرية من اربع جهات محلية وعالمية معتبرة وقد اكدت سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك البشري حيث اجريت الفحوصات في المختبرات التالية:
- مختبرات الشركة العامة لتجارة الحبوب.
- مختبر جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط
- شركة TUV الفاحصة العالمية وهي من الشركات المتعاقدة معها وزارة التخطيط
- فحص شركة فيرتاس الفرنسية
وقالت إن "جميع نتائج الفحوصات اثبتت سلامة نوعية الأرز وصلاحيته للاستهلاك البشري، لكن هناك تغير في النوع وحسب المادة العاشرة من العقود الحكومية (اذا اتضح وجود انحراف في العقد يتم التعامل معه بخصم)"
ولفتت إلى، أنه "تم عرض الموضوع على المجلس الوزاري للاقتصاد للأطلاع والقرار بشأنها وتم أحالة العقد الى وزارة التخطيط لبيان الرإي حوله وقد ايدت الوزارة صلاحية المادة للاستهلاك البشري بشرط استلامها بخصم لمخالفتها شروط التعاقد".
وخلصت الوزارة الى التأكيد على أنها "تعمل باستمرار على التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتوريد المواد لصالح البطاقة التموينية، ونأسف من محاولات البعض في تحجيم دور الوزارة في إطار حرب سياسية لا نفع منها في هذا الظرف الحرج الذي يتطلب التكاتف والتعاون وعدم الخوض في الصراعات السياسية".انتهى
عمار المسعودي
