وقال الجميلي في تصريح صحفي، ان "اللجنة تسعى الى تعديل قانون التعليم الأهلي، وقراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه، واصفاً التعديلات التي ستجرى على هذا القانون بأنها "ستكون مهمة ويمكنها أن ترتب الوضع بالنسبة للتعليم الأهلي، بحيث لا تعطى الحرية الكاملة للجامعات الأهلية كما كان خلال الفترة السابقة".
وبين "أننا سنكون جاذبين للمستثمرين الذين ينوون افتتاح جامعات أهلية رصينة، على أن يكون استحداث الكليات يناغم سوق العمل في البلد، وأن تكون الاختصاصات التي تدرس فيها نادرة".
وتابع أن "القانون سيعطي السلطة العليا في التحكم بقرارات الجامعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن القانون المعمول به حالياً لا يمكن الوزارة من التدخل بالأمور الإدارية والمالية بالنسبة للجامعات الأهلية".
وأشار الجميلي الى أن "اللجنة عازمة على تعديل هذا القانون للتخلص من بعض الجامعات الأهلية التي لم يكن هدفها سوى الربح من بعض الطلبة"، منوهاً بأن "هذه الجامعات أو الكليات يمكن أن تدمج مع أخرى غيرها لتكون أكثر رصانة وعلمية مما كانت عليه".
عمار المسعودي
