وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة التزامها بالمنظومة القانونية في الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومنعا لأي التباس قد يطرأ في تقييم ومعادلة الشهادات التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة والسادة نواب الشعب نود إيضاح بإن موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة".
وأشار البيان الى انه "وفي هذا السياق نؤكد العمل بقرار مجلس الدولة رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ الذي نص على أنه لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الإعمام المرقم ٢١٢٣٧ في ٢٠١٣/٩/٤".
وشددت وزارة التعليم على أنها "تتخذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة وترفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى".
عمار المسعودي
