المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وفي وقت حذرت من خطورة ألعاب العنف الإلكترونية خشية تقليدها، تحدثت عن ضرورة إعادة النظر بقانون رعاية الأحداث بشأن احتياجه إلى تعديلات أو تحديثات تواكب العصر.
وتقول رئيس محكمة أحداث نينوى القاضية هند محمود الجميلي، خلال حديث لـ"القضاء"، عن الفئة العمرية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة طبقاً لأحكام قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983، أن "محاكم الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث الذين أتموا التاسعة من أعمارهم ولم يتموا الثامنة عشرة منها عند ارتكاب الجريمة، أما من لم يتم التاسعة من عمره فانه يعد صغيراً ولا يسأل جزائياً".
جرائم متعددة
وعن أبرز الجرائم التي ترد إلى المحكمة، توضح الجميلي أن "الجرائم تختلف حسب الأوضاع الاجتماعية وأبرزها جرائم السرقات بالإضافة إلى جرائم الاعتداء الجسدي والجرائم الأخلاقية والجرائم الإلكترونية بسبب انتشار وسائل التكنولوجيا".
وعن تأثر هذه الفئة العمرية بالفكر الإرهابي بعد سيطرة عصابات داعش على المدينة في 2014، بينت الجميلي أن "فترة سيطرة كيان داعش لمدة ثلاث سنوات على مدينة الموصل لكنها تركت تأثيرها على بعض الأحداث خاصة من نشأ منهم في أسر ينتهج أفرادها سلوكاً متطرفاً كما ان البعض منهم قد تم تجنيده قسرياً مما عرضهم للصدمات النفسية والاجتماعية إلا ان الجهود قائمة لإعادة تأهيلهم".
وكشفت أن "هناك جرائم تتعلق بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية او ارتكاب أعمال مسلحة او مساعدة تلك الجماعات إلا ان تلك القضايا تعالج بحذر شديد ويتم التركيز على مدى استيعاب الحدث للفكر المتطرف قبل محاكمته".
احتيال الكتروني
وعن الحالات او الجرائم التي تعتبر حديثة والأسباب المؤدية إلى ظهورها تشير إلى أن "هناك نمو لجرائم تعاطي وترويج المواد المخدرة بين الأحداث، وكذلك ثمة وجود لجرائم ترويج العملة المزيفة وجرائم الابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات والاحتيال الإلكتروني (الهكر) بسبب تطور وسائل التكنولوجيا وسهولة الوصول اليها والتعامل معها".
وعن تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوكيات ترى أن ألعاب العنف الإلكترونية ساهمت في ازدياد السلوك العدواني لدى بعض الأحداث نتيجة ميلهم للتقليد"، لافتة إلى أن "هذه الألعاب لها تأثير بشكل مباشر واحياناً غير مباشر على سلوكيات الأحداث وبالإمكان أن تدفعهم لارتكاب الجرائم لا بل ان البعض منها تحرض على القتل بشكل مباشر وبسبب المرحلة العمرية للحدث، فانه يميل لتقليد مرتكبي تلك الأفعال".
دور الأسر
وعن الخلفية الأسرية للأحداث الجانحين في العادة، أكدت الجميلي، أن "الاسرة تلعب دوراً رئيساً في تنشئة الأبناء فهي المؤثر الأول والمباشر على سلوكياتهم وبالتالي فان تفككها وغياب احد الأبوين أو كليهما ينعكس سلباً على تلك السلوكيات ويؤدي الى انحراف الأبناء عن جادة الصواب الا ان ذلك لا ينفي وجود أحداث جانحين ينحدرون من اسر اعتيادية دفعتهم ظروف معينة إلى ارتكاب الجريمة".
وفيما تشير إلى أن "هناك نقصا في مدراس تأهيل الصبيان والفتيان والشباب البالغين في محافظة نينوى وأن المحافظة تحتاج إلى المزيد كون الموجود لا يلبي الحاجة الحقيقية"، ترى أن "ما يجب تعزيزه أيضا في الجانب التأهيلي للأحداث الجانحين تعزيز وتكثيف برامج التأهيل النفسي ابتداء ثم برامج التعليم والتدريب المهني وإشراك منظمات المجتمع المدني من اجل القيام بدورها المرسوم لها في إعادة تأهيل الأحداث الجانحين".
العقوبات وأقصاها
وعن العقوبات وأيها أشد التي يمكن أن تطلق كجزاء للحدث الجانح توضح بالقول: "بصورة عامة يركز قانون رعاية الأحداث على الجانب الإصلاحي اكثر من العقابي الا انه في حالات نادرة وبسبب خطورة الجريمة المرتكبة تحكم المحكمة بعقوبة الإيداع لمدة خمس عشرة سنة وهي اشد عقوبة يمكن ان يحكم بها على الحدث الجانح".
وعن حاجة قانون الأحداث إلى تحديث أو سن قانون جديد، تنوه إلى ان "قانون الأحداث لكي يواكب المستجدات فهو بحاجة إلى تعديلات من ناحية رفع سن المسؤولية الجزائية وكذلك تعزيز الجانب التأهيلي وإدخال برامج إصلاحية اكثر حداثة".
