وقالت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "نظراً لما نشر في الآونة الأخيرة على قنوات التواصل الاجتماعي ولكثرة الاستفسارات و الاتصالات حول عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة الحشد الشعبي و بناءً على توجيهات السيد رئيس الهيئة بمتابعة إنجاز عودة المفسوخة عقودهم مع الجهات ذات العلاقة و بالتواصل مع اللجنة ١٠٧ و وزارة المالية ؛ وحسب ما جاء باللقاء الاخير مع الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عن المفسوخة عقودهم نود ان نبين ما يلي:-
أولاً / بعد اكمال الإجراءات من قبلنا تم رفع جميع الأسماء الى لجنة ١٠٧ حيث تعاملت اللجنة بكل جدية بغرض تنفيذها ولعدم وجود التخصيصات المالية لهذا الغرض قامت اللجنة و بحضورنا بعقد اجتماعات مع وزارة المالية بخصوص إدخالها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وقد تم الاتفاق بعد الاجتماع مع ( لجنة اعداد الموازنات) لغرض ادخال التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم وسيتم اشعاركم لاحقا في حال اكمال ذلك.
ثانياً / من جهة أخرى هنالك مقترح و بناءً على توجيهات السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي طالبنا ومن خلال لجنة بمناقلة درجات وظيفية من وزارة الدفاع إلى هيئة الحشد الشعبي وتم رفع ذلك الى رئيس الهيئة و منه الى مجلس الأمن الوطني لغرض اقرار المناقلة بين وزارة الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و سيتم ابلاغكم بذلك حال إتمام المناقلة ."
واضافت: "علماً لم تحدد وزارة المالية اي درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة الحشد الشعبي لحد الان و سيكون الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عنكم في جميع مراحل ذلك و سيكون حاضراً في جميع المناقشات و الاجتماعات الى حين إكمال عودتكم". انتهى
محمد المرسومي
