وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الاقتصاد الوزاري تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس الجلسة السادسة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وقرر المجلس "اعتماد سعر 850 ألف دينار للطن الواحد من محصول الحنطة لهذا الموسم الزراعي فقط ، على ان تقوم وزارتي الزراعة والتجارة بدراسة اسعار شراء الحنطة للمواسم القادمة على اسس محددة (اسعار السوق العالمية وتكاليف الانتاج الواقعية واية متغيرات اخرى) مع الاخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة".
كما قرر المجلس "التأكيد على وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتشديد اجراءات الفحص الخاصة بالسلع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة وبالتنسيق مع هيئتي الكمارك والمنافذ الحدودية".
وأكد الاجتماع "على الجهات المانحة للموافقات الاستيرادية بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات حماية المستهلك ،وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وتاليف مجلس حماية المستهلك".
كما قرر المجلس زيادة الكلفة لمشروع تاهيل وتطوير واكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في بغداد، وزيادة نسبة الاحتياط لمشروع انشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات.
كما قرر المجلس التأكيد على قراره السابق بتحديد فترة زمنية لاعادة تصدير الارساليات غير المطابقة للمواصفات خصوصا من مادة الحديد على ان يتم اعلام المجلس دوريا بالاجراءات المتخذة من قبل هيئتي المنافذ والكمارك بهذا الخصوص.
