وأشار السوداني، خلال الجلسة، إلى الواقع الجديد للعراق الذي يشهد نهضة اقتصادية وتنموية في جميع قطاعاته، كما خطا خطوات كبيرة في مجال استثمار الطاقة والغاز المصاحب، الذي كان يُهدر لسنوات ويُكبد البلد خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بسبب استيراد الغاز والمشتقات النفطية.
وأكد السوداني أن الحكومة شرعت بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة توتال التي ستساهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود (600) مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز، مبيناً أنه بعد عام 2028 سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلى جانب تفعيل مشاريع المشتقات النفطية، ومنها مصفى كربلاء الاستراتيجي، التي تصل طاقته الانتاجية إلى 140 ألف برميل يومياً، وكذلك إعادة تأهيل مصفى بيجي الذي دمر بالكامل أثناء معارك تحرير بيجي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الحوارية:
🔷 مع استلام مهامّي برئاسة الحكومة كان استثمار الغاز المصاحب أقل من 40 بالمئة، والآن ارتفعت النسبة الى نحو 70 بالمئة.
🔷 أنهينا استيراد المشتقات النفطية، وسنتوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة.
🔷 مستعدون للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية في قطاع الصناعة النفطية.
🔷 رؤيتنا تحويل 40% من النفط المصدر الى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنحنا فوائد أكثر من بيع النفط الخام.
🔷 تقوم سياستنا على تنويع جهات التعاقد التي تستثمر حقولنا النفطية والغازية بلا شروط محددة.
🔷 إجراءات جولة التراخيص واضحة وشفافة ولا توجد فيها محاباة أو تفضيل لشركة على أخرى.
🔷 لاتتحقق التنمية من دون قطاع مصرفي رصين يعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، و 95% من التحويلات المالية في التجارة العراقية تجري عبر بنوك موثوقة.
🔷 نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل.
🔷 تعاقدت الحكومة مع شركة (ارنست آند يونغ) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وعززنا ثقة المواطن بالمصارف وتوسعة الشمول المالي.
🔷 يمر العراق اليوم بمرحلة استقرار وتعافٍ غير مسبوقة منذ 2003، وهي فرصة لدعم التحول من مرحلة الحروب والصراعات الى مرحلة التنمية والاستقرار.
🔷 عراق مستقر في منطقة حساسة هو أمر مفيد للعالم، هو ما شاهدناه منذ 7 أكتوبر، حيث حافظ العراق على التوازن والتهدئة بشكل كبير، وأبعدنا العراق عن ساحة الصراع.
🔷 قواتنا الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة من القدرة والكفاءة، وبدأنا ببرنامج تسليح لتعزيز قدراتها، وداعش اليوم لا يمثل تهديداً لأمننا.
🔷 نحتاج الشركات المتوسطة والصغيرة الأمريكية لعقد شراكات مع الشركات العراقية.
🔷 نعمل على إيجاد فرص عمل للشباب من خلال تفعيل القطاع الخاص أو دعم مشاريعهم الخاصة، عبر عدة برامج منها مبادرة (ريادة).
🔷حجم المشاريع التي منحت للاستثمار ستوفر عدداً كبيراً من الوظائف، وضرورة أن تفتح الشركات العاملة في العراق مراكز تدريبية لتطوير قابليات الشباب.
🔷 أكدنا للشركات العاملة في قطاع الكهرباء إنشاء مراكز لصيانة المحطات من أجل سرعة الإنجاز وتقليل الكلف.
🔷 لدى الحكومة توجه واضح لدعم قطاع الزراعة، والفلاحون والمزارعون في مرحلة انتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة التي دعمناها بنسبة 30%.
🔷 وفرنا القروض للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وجزء منها مغطاة بالضمانات السيادية.
🔷 لدى البنك المركزي استقلالية وهو يمارس صلاحياته بمهنية كاملة، وفي نيتنا تأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات.
🔷 ندعو جميع الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للعمل في العراق وسنقدم لها كل التسهيلات.
🔷 وضعنا خطة لتطوير البنى التحتية، بتخصيصات تصل إلى 83 مليار دولار.
