فرنسا تواجه "احتمالات الإفلاس"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ومع تجاوز الدين العام الفرنسي حاجز 3.3 تريليون يورو بزيادة بلغت 71.7 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2024، يعود الجدل مجددًا حول مدى استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي ظل تفاقم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتساءل الأوساط الاقتصادية: هل تقف فرنسا حقًا على حافة الإفلاس؟ أم أن الوضع لا يدعو للقلق؟

 ويعادل الدين العام الفرنسي 113.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ112.2% نهاية يونيو/حزيران الماضي.

هذا الارتفاع الكبير أثار تساؤلات حول الوضع المالي للدولة الفرنسية، إذ يأتي في وقت حساس من المناورات السياسية لتشكيل حكومة "بايرو" الجديدة.

"تحت السيطرة"
وقالت أستاذة الاقتصاد الفرنسية ناتالي جانسون، إن "اليورو يسمح بزيادة الديون، والوضع لا يستدعي القلق".

ومع ذلك، قالت إن "فرنسا تعاني من قلة الإنتاجية مقارنة بالولايات المتحدة، ما يجعل طريقها نحو التعافي الاقتصادي أقل وضوحًا".

بدوره، يشير المستشار الاقتصادي كريستيان باريسو، إلى أن "العجز الجاري في فرنسا ناتج عن الإنفاق الحكومي وليس عن سلوك المواطنين".

وأضاف، أن "الإقبال الأوروبي على السندات الفرنسية مدفوع بوفرة الادخار في المنطقة الأوروبية"، لكنه أشار إلى هشاشة هذه الثقة، مستشهدًا بما حدث مع السندات البريطانية التي فقدت جاذبيتها في غضون 24 ساعة فقط.

وحذر باريسو من أن أي تغيير في ثقة الشركاء الأوروبيين قد يؤدي إلى أزمة ديون كارثية لفرنسا.

ومنذ أزمة الديون اليونانية، تعيش أوروبا على وقع مخاوف متكررة من تداعيات الديون السيادية.

ومع ذلك، تُعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لاعبًا أساسيًا في استقرار المنطقة.

إصلاحات ضرورية
وتنادي أصوات اقتصادية بضرورة تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق العام على المدى الطويل لتجنب أي أزمة محتملة.

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي جان بارثيلمي، إنه "على الرغم من تركيز الحكومة على إدارة الدين العام، فإن قلة الإنتاجية وغياب الإصلاحات الهيكلية هما المشكلتان الرئيسيتان".

وقال بارثيلمي، إنه "في حال تراجع ثقة الشركاء الأوروبيين، قد تكون فرنسا عرضة لضغوط اقتصادية شديدة".

ورأى أن "ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى 3.3 تريليون يورو يمثل تحديًا اقتصاديًا استراتيجيًا وليس مجرد أزمة مالية وشيكة".

واعتبر بارثيلمي أن "فرنسا ليست على وشك الإفلاس الفوري، خاصة أن الأسواق لا تزال تثق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لكن المشكلة تكمن في سوء توجيه الدين".

وأضاف أن "الاعتماد على الديون لتمويل النفقات الجارية، مثل المعاشات، بدلاً من توجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية، يجعل الاقتصاد أقل مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية".

 ورأى بارثيلمي أن فرنسا "تحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتقليل العجز تدريجيًا مع الحفاظ على الإنفاق العام الموجه نحو تعزيز الإنتاجية".

ولفت إلى أنه "دون هذه الإصلاحات، قد تواجه البلاد أزمة ثقة تدريجية من شركائها الأوروبيين والمستثمرين الدوليين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض".

وأشار بارثيلمي إلى أن "الحلول لا تكمن فقط في التقشف، بل في استثمار الأموال العامة بطريقة استراتيجية لدعم الابتكار، التعليم، البنية التحتية".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي إيمانويل توسان، إن "التحدي الأكبر لفرنسا هو ضمان استدامة اقتصادية طويلة الأمد".

وقال  إن "الإصلاحات في نظام التقاعد والإدارة الفعالة للدين قد تخفف من المخاطر، لكن التباطؤ في اتخاذ قرارات جذرية يعرقل تحقيق الاستقرار المطلوب".