وقال عضو اللجنة عباس العطافي في برنامج {بالدليل} ان " العشوئيات جاءت نتيجة للقرارات الخاطئة لمجالس الوزراء السابقة والتوجه الى البناء العمودي والذي يكون بسعر تكلفة اكبر من طاقة المواطنين"، مبينا ان "الدولة اهتمت بالموظف على حساب المواطن".
واشار الى ان "كل شخص متزوج يحق له استحصال بطاقة سكن وبطاقة تمونية، وزيادة حجم العوائل ادى الى انتشار العشوائيات فضلا عن الاهمال الحكومي".
واضاف ان "اللجنة ستقدم قانون خاص بلعشوئيات يتضمن توزيع دور سكنية للمواطنين الذين يسكنون تلك المناطق ويتبنى تشكيل لجان لدراسة كل عشوائية وظروفها"، مبينا ان "هذه لخطوة تعطي للدولة بيانت في نقلهم الى مواقع بديلة او دفع بدل ايجار لغرض استملاكها، واقامة مدن حضرية".
وتابع ان "سكنة الاراضي الزراعية سيتم تحويل ملكية الارض الزراعية الى الدولة ويتم تملكيها الى شاغليها، وسيعد التقرير في الجلسات المقبلة وعقدت ورشات مهمة بهذا الشأن واخذت صور جوية للواقع الخاص بالعشوئيات".
واستدرك ان "تنفيذ القوانين هو من مسؤولية الحكومة وهي القادرة على انجاها بسرعة عالية"، مشددا على ضرورة اختير الاراضي التي توزع للمواطنين بصورة دقيقية حتى تكون مهيأة للسكن وصناعة الخدمات لها".
واوضح ان "الكثير من المشاريع المهمة متلكئة وتم استضافة محافظة بغداد ولمدراء العاميين وتم طرح جملة من المشاريع التي فتحت لها ملفات لمناقشة اسباب التلكؤ".
واعلنت وزارة التخطيط في الرابع من الشهر الجاري ان "العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة افضل لساكنيها"، مبينة ان "هناك، ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على اكثر من ٥٠٠ الف وحدة سكنية".
ولفت إلى، ان "الوزارة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي".
رغد دحام
