وقال مدير قسم معالجة القنابل غير المنفلقة في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد شهاب احمد عبد بتصريح صحفي، ان "القسم استطاع بجهود ملاكاته توفير نحو 100 مليون دولار كانت يمكن ان تخصص للشركات والمنظمات الربحية، ما كان سيكلف الحكومة والدول المانحة مبالغ طائلة لمعالجة القنابل غيرا المنفلقة".
واشار الى غياب الدعم للجهد الوطني الذي تبذله ملاكات القسم، مؤكداً ان الدعم من قبل الدول المانحة يكون للشركات والمنظمات الكثيرة العاملة بإزالة الالغام، والتي تتعاقد مع الدولة بإشراف دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة، اذ تعمل تلك الشركات على تحديد مبالغ تقدر ما بين 250 الى 500 دينار للمتر المربع الواحد لمسح الارض وازالة المخلفات الحربية، ومثل هذا الامر غير موجود بالنسبة للجهد الوطني.
وبين عبد عدم وجود احصائيات عن المخلفات الموجودة في الاراضي العراقية، منبهاً الى ان هناك ابلاغات من قبل المواطنين في المحافظات التي توجد فيها مخلفات حربية او تكليف من قبل وزارتي الداخلية او الصحة والبيئة بوجود واجبات في المشاريع النفطية او الحيوية، بيد ان دائرته لا تملك احصائية موجودة على الارض عن كمية تلك المخلفات.
الى ذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى نجاح فرق المعالجة التابعة لها في مسح أكثر من خمسة ملايين متر مربع في مناطق البادية في المحافظة للبحث عن المخلفات الحربية فضلا عن إزالة 286 مقذوفا حربيا منذ بداية العام الحالي من تلك المناطق.
وقال مدير عام المديرية العميد محمد جاسم في حديث صحفي، ان "عمليات المسح التقني والميداني والإزالة مستمرة وشملت الشريط الحدودي، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية الاستخباراتية للتبليغ عن أماكن المخلفات الحربية، مبينا أن الآلية التي تتبعها مديريته تتضمن جمع تلك المخلفات والتخلص منها بين مدة وأخرى بعد إبلاغ قيادة عمليات سومر". غفران الخالدي
