وقال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن في تصريح صحفي، إن "المديرية ولغرض الحد من حوادث الحريق التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، قررت رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمحال المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار إلى 15 مليون دينار، أو معاقبته بغلق المشروع لحين رفع المخالفة".
ونوه الى أن "قيمة الغرامة السابقة لا تتناسب مع حجم المخالفة، خاصة أن أصحاب المشاريع يحققون أرباحا مالية كبيرة وبالتالي فإنهم لا يهمهم دفع الغرامة المالية، الأمر الذي تسبب بارتفاع حوادث الحريق".
ولفت إلى أنه بعد الزيادة السكانية واتساع أعداد المشاريع الصناعية والسكنية، قررت المديرية إنشاء 100 مركز جديد يضاف إلى المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات البالغ عددها 225 مركزا، فضلا عن زيادة الطاقات البشرية الشابة العاملة فيها، لكون العمل في هذا المجال يتطلب قدرات ولياقة عالية".
وأكد عبد الرحمن، أن "المديرية تسعى ضمن موازنة 2023 لزيادة عجلات الإطفاء وتحديث أسطولها بآخر أكثر تطورا، إضافة إلى زيادة المعدات المستخدمة في عمليات الإطفاء".
