وقالت رئيسة كتلة الحزب النيابية، فيان صبري، في تصريح صحفي، أن "المفاوضات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي على حصة الإقليم بما في ذلك موضوع النفط والمنافذ الحدودية وفق الدستور والقوانين النافذة".
وأضافت، أن "موقفنا هو دعم التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية ونصف الإيرادات غير النفطية وفي المقابل تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم وفق توقيتاتها القانونية".
ولا تزال الخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الكرد من الموازنة وآلية تطبيق اتفاقية النفط مقابل الرواتب.
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس وفدها المفاوض مع المسؤولين في بغداد قوباد طالباني في تصريحات أمس أن "الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ".
وبين، أن "حصة الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة الاتحادية لا تتجاوز 5 في المائة بعد طرح المصاريف السيادية" داعيا إلى "إعادة تأسيس شركة (سومو) بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات بيع وتسويق النفط بصورة شفافة بما فيه نفط الإقليم".
ونفى"اتفاق الإقليم على بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاماً"، مبيناً أن "الاتفاق يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب في الأراضي التركية وتسويقه إلى الأسواق العالمية".
غفران الخالدي
