السجن لوزير التعليم في حكومة الدبيبة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تحريك الدعوى العامة ضد الوزير بعد إثبات إخلاله بمبدأ المساواة في المعاملة، حيث أظهرت التحقيقات تورطه في استخدام "الوساطة والمحسوبية" أثناء التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، وهو ما يعد مخالفة قانونية.

يذكر أن محكمة استئناف طرابلس كانت أصدرت حكمًا في وقت سابق بعدم قبول الدعوى، بسبب عدم حصولها على إذن رفعها.

لكن النيابة العامة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، وقررت إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا من قبل هيئة قضائية أخرى.

وبعد استكمال محكمة استئناف طرابلس التحقيقات في الدعوى المعادة، أصدرت حكمًا بإدانة الوزير موسى المقريف، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي.

كما شمل الحكم حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، فضلاً عن سنة إضافية من الحرمان بعد انتهاء تنفيذها.

في ديسمبر 2021، وُجهت اتهامات للمقريف بسبب إخلاله بمبدأ المساواة وسوء إدارته لعملية توفير الكتاب المدرسي، مما أثر على سير العملية التعليمية، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وأثبتت النيابة تورطه في تجاوزات وسوء استعمال السلطة، مما أدى إلى إصدار حكم قضائي ضده، والقضية استندت إلى شهادات عديدة أكد أصحابها وجود مخالفات مباشرة تتعلق بالتعاقدات المالية.

ويُعتبر موسى المقريف رابع وزير في حكومة الوحدة الوطنية يتورط في قضايا فساد، حيث قُبض على وزير الصحة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو عام 2022 بتهم تتعلق بتجاوزات مالية في عقود التوريد.

 وفي عام 2021، حُجزت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي على ذمة قضايا مشابهة. أما وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، فقد واجه اتهاماً في أغسطس 2024 بشأن صرف مبالغ طائلة بطرق غير قانونية لصالح شركات أجنبية.