السهيل: الموازنة لا تتناسب مع السياسة التقشفية للحكومة

وأكد السهيل في ندوة عقدها منتدى عراقيون مساء اليوم الاحد لمناقشة اثر تغيير سعر الصرف على طبقة الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمعالجات المطلوبة لذلك "على ضرورة ان تحظى المعالجات المالية بمعالجات اقتصادية واجتماعية من دعم شريحة الفقراء والقطاع الصناعي والزراعي والانتاجي".
وشدد أيضاً "على ضرورة وضع حد للإشاعات التي تتعلق بالدولار" مؤكدا ان "الموازنة لا تتناسب والسياسة التقشفية التي تريدها الحكومة في هذه الفترة".
الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي الى مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية ودعم الشرائح المحرومة وتوفير الحصة التموينية واعتماد سياسة الضرائب تناقصيا مع المنافع الاجتماعية".
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته أمس السبت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2021 والذي "يهدف الى تأطير النشاطات والعمليات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال السنة المالية ولتحديد الايرادات المالية والنفقات الجارية والاستثمارية والعجز المتوقع وسبل معالجتها ولوضع آلية دقيقة وشفافة في توزيع الموارد المالية للدولة".
وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، خلال الجلسة الى "وجود عجز كبير بنسبة أكثر من 44% من القيمة الكلية للموازنة العامة وهذا يخالف قانون الادارة المالية،" محذرا من "تداعيات العجز المالي الذي يدفع الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي الى زيادة الاعباء المالية على الدولة".
ووجهت رئاسة البرلمان بمناقشة مشروع قانون الموازنة في جلسة يوم غد الاثنين.
عمار المسعودي