وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "الاجتماع شهد مناقشة الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني في ظل تقلبات سعر الصرف، وتأثيراتها في السوق العراقية، كما جرت متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تخص الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وعمل المصارف، ومراجعة الإجراءات الحكومية بشأن مواجهة تذبذب أسعار الصرف، فضلاً عن متابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع الماضي".
وشدد رئيس مجلس الوزراء "خلال الاجتماع على ضرورة وضع تقييم لعمل المصارف، ودعم المصارف الحقيقية التي نفذت متطلبات البنك المركزي، وطبقت المعايير المالية الموافِقة للسياسات المالية للدولة".
وبين السوداني أن "بعض المصارف ومكاتب الصيرفة لا تحقق الإسهام المرجو في ترسيخ سياسة مالية وطنية منتظمة وحقيقية".
ووجّه "بتبسيط إجراءات تعاملات التجار في دوائر الدولة المعنية، مؤكداً أن هذه المرحلة، وعلى الرغم من حراجتها، فإنها بوابة للإصلاح الاقتصادي".
كما أكد رئيس الوزراء "ضرورة نشر الثقافة المصرفية، التي كان من المفترض العمل بها منذ سنوات، بحيث يكون التجار ورجال الأعمال مستعدين للتعامل مع السياق الجديد للبنك المركزي، والمعايير الدولية للنظام المصرفي".
وشهد الاجتماع التأكيد على فاعلية نظام التحويل الجديد للتعاملات التجارية، وأثره الإيجابي في الحد من المعاملات ذات الفواتير المزوّرة التي سهّلت تهريب العملة طوال السنوات السابقة.
