وذكر السيد الحكيم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "خلال ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية تدارسنا مع الحاضرين تطورات المشهد السياسي وفرص نجاح الحكومة في تقديم الخدمات واستعادة ثقة الشارع العراقي بالنظام السياسي".
وأضاف السيد الحكيم: "بيّنا بعد أن استمعنا لمداخلاتهم القيمة أن الأزمة السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة تعود لإختلال التوازنات التي أنتجتها الإنتخابات الأخيرة، حيث إن انعدام التوازن يؤدي إلى عدم الاستقرار"، مشيراً إلى ان "حكومة الأغلبية الوطنية تمثل حلا لواقعنا إذا جاءت منسجمة مع حفظ التوازن وتمثيل المكونات".
ودعا السيد الحكيم إلى "التباني في مواجهة اللغة السلبية وإشاعة الإحباط وأهمية التفريق بين تشخيص السلبيات لمعالجتها وبين أجندة تسعى لشيطنة كل شيء وتسفيه كل ما تحقق".
كما بين السيد الحكيم "طبيعة التحديات التي تواجه حكومة السوداني والمتمثلة بالإحباط الشعبي وكيفية إرضاء الشارع العراقي وفي ذات الوقت إدارة طموح القوى السياسية ورغبتها في المشاركة وكذلك التحدي الثالث في إدارة مؤسسات الدولة وتقويتها ورعاية المصالح العامة وكذلك تطمين البيئة الإقليمية و المجتمع الدولي بأن العراق لن يكون مع طرف ضد أخر وأنه ينطلق في علاقاته من مصلحته الوطنية العليا وحفظ سيادته".
واكد ايضاً على "عوامل نجاح حكومة السوداني المتمثلة بالتفهم الإقليمي والدولي ودور العراق في إمدادات الطاقة وكذلك الدعم النيابي من خلال إئتلاف إدارة الدولة والوفرة المالية والإستقرار الأمني"، داعياً إلى "استشراف التحديات ومواجهتها بمزيد من الوحدة والتكاتف والتعاضد".
كما دعا السيد الحكيم إلى "مكافحة الفساد بالحد منه أولا ومن ثم بالعودة إلى الملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة أي كانت ولأي جهة تتبع"، كما دعا إلى "الأتمتة واعتماد النظم الحديثة وإنهاء التعاملات الورقية والروتين"، مؤكدا "أهمية المعالجة الإستراتيجية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل باعتماد الدستور كل الدستور من دون انتقائية".
واشترط السيد الحكيم خمس نقاط للحفاظ على سيادة الدولة العراقية "أولها التعامل مع الملف كملف سيادي اتحادي عراقي، والثاني نشر قوات عراقية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران والعراق وتركيا، والثالث هو بالتعامل مع الجماعات الموجودة كلاجئين في مخيمات محددة وبعيدة عن الحدود ومجردة من السلاح بالإضافة إلى رفع الغطاءات السياسية والإعلامية عن عمل هذه الجماعات والإلتزام بالدستور بأن لايكون العراق مقرا أو ممرا لتهديد دول الجوار و إلزام دول الجوار بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية في اي خطوة لملاحقة المعارضين مع جدية الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في منع المنظمات الإرهابية من الإعتداء على دول الجوار".
