وقالت الدائرة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "المقاطع التي أثارت الجدل تعود إلى سنوات سابقة وتم توثيقها عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية".
وأوضحت أنه "تم محاسبة النزلاء المتورطين في تلك الحوادث وتحريك شكاوى جزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق العناصر المتورطة في إدخال المواد المحظورة إلى السجن".
وأكدت الدائرة أن "بعض الأشخاص الذين يظهرون في هذه المقاطع قد شملهم قانون العفو العام، وهم الآن مفرج عنهم".
وشددت الوزارة على أن "توقيت نشر هذه المقاطع يأتي بعد عملية نوعية نفذتها الجهات الأمنية قبل شهر، حيث تم إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى سجن التاجي".
وأكدت أن "نشر المقاطع قد يهدف إلى تشويه صورة الجهود الإصلاحية التي يتم تنفيذها في السجون، والتشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات".
واختتمت دائرة الإصلاح العراقية بالقول إن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون داخل السجون، وتواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، ضمن خطتها الوطنية لضمان بيئة آمنة وإنسانية في مراكز الاحتجاز.
