وقالت عضو اللجنة الماس فاضل {للفرات نيوز} ان" الكتل عازمة على الخروج باتفاق موحد لانهاء الخلاف حول مع مطالبات بتعديل القانون خاصة في فقرة الدوائر المتعددة وكوتا النساء المبهمة جدا، بالاضافة الى بجغرافية الاقضية والنواحي والتي تمثل حجر عثرة امام وضع الجدول الزمني لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر للاعتماد على بيانات وزارة التخطيط لعام 2010".
واضافت" لكن هناك مقترحات عديدة بشانها وحتماً سيتم اللجوء الى احداها".
كما اشارت فاضل الى" توفر الوقت لحل ازمة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، وقد بدأنا فعلياً بذلك مع بدء جلسات البرلمان بتشريعه مع قانون المحكمة الاتحادية".
واكدت" استمرار الاجتماعات لحين الوصول الى حلول جذرية"، مرجحة" اقرار الملح الانتخابي في الاسابيع الثلاثة المقبلة".
وفاء الفتلاوي