{بغداد: الفرات نيوز} طالبت اللجنة القانونية النيابية، الإدّعاء العام بتحريك دعوى جزائية عن واقعة اغتصاب امرأة في محافظة كركوك، مبينة أن الجريمة تكتسب خطورتها أيضاً كون المتهمين بارتكابها مكلفين بحماية الناس".
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "اجتماعاً عقده أعضاء اللجنة، أدانوا فيه جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك، من قبل مجموعة متهمين ليس لديهم ابسط القيم الإنسانية والأخلاقية".
وأضاف، أن "هذه الجريمة تمس كرامة العراقيين والمرأة على وجه الخصوص، وتثير الذعر لدى العائلات الآمنة".
وطالب البيان، "رئيس مجلس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتهمين وفق القانون، كونهم مكلفين بحماية الناس وليس الاعتداء عليهم".
وأوضح، أن "أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب طالبوا الإدّعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين، كون الجريمة تنطوي على حق عام، وقد وقعت بظرف مشدّد، كما قرروا تشكيل لجنة لمتابعة القضية بعد تحريكها".انتهى
عمار المسعودي
